ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد أشروقه، يوم الجمعة بالمقر الجديد للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في نواكشوط، حفل إطلاق المكونة الخاصة بقطاع الصيد في برنامج الأمان الاجتماعي الفوري"أولوياتي" الذي أعطى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إشارة انطلاقه يوم 20 يناير الماضي.

كما تم خلال هذا الحفل إطلاق المرحلة الثانية من التوزيع المجاني للأسماك الأكثر استهلاكا على الأسر الفقيرة في مختلف ولايات الوطن.

وقد قام وزير الصيد والاقتصاد البحري، رفقة وزير الداخلية واللامركزية، و الوزير الأمين العام للحكومة، و المندوب العام للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء "تآزر"، في بداية الحفل، بالإشراف على إطلاق أسطول الشاحنات المحملة بالأسماك المتوجهة إلى مختلف ولايات الوطن، وذلك بعد أن تفقدوا الشاحنات الجديدة التي اقتنتها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك لتعزيز قدرتها على توفير مادة السمك في مختلف مناطق البلاد.

كما أشرف الوفد الوزاري كذلك خلال هذا الحفل على تدشين المقر الجديد للشركة، حيث تجول داخل أجنحته، وأطلع على المرافق التي يتوفر عليها هذا المقر الجديد.

وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، السيدة العالية بنت منكوس، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، على هامش الحفل، أن انطلاقة المرحلة الثانية من التوزيع المجاني للأسماك الأكثر استهلاكا، تأتي بعد المرحلة الأولى التي أطلقت من مدينة نواذيبو، خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغت الكميات الموزعة خلالها والتي استفادت منها جميع مقاطعات الوطن وبعض البلديات الريفية، 1000 طن من الأسماك.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية مماثلة للأولى في الكم والانتشار، وهي تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورنا المستجد.

وأضافت أن هذه الجهود تدخل في إطار هبة التضامن التي انطلقت غداة خطاب رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، والتي جسدت معاني التكافل والتآزر في وجه هذه الجائحة، مشيرة إلى أن الفاعلين في قطاع الصيد بادروا إلى الإعلان عن التبرع بعشرة آلاف طن من الأسماك الطازجة للتوزيع المجاني على المحتاجين من مواطنينا في كافة ولايات الوطن .

وجددت الأمينة العامة التأكيد على أن قطاع الصيد سيظل حريصا على انتظام هده التوزيعات ما دامت هناك حاجة للقيام بها خاصة في ظل هده الجائحة.

وكان المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، السيد المختار ولد أحمد ولد بوسيف، قد أشار في كلمة قبل ذلك، إلى أن المكونة الخاصة بقطاع الصيد في برنامج الأمان الاجتماعي الفوري "أولوياتي" تتعلق بتوسيع النطاق الجغرافي لتدخل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بحيث تؤمن للسكان أكثر من 16 ألف طن من الأسماك سنويا بسعر رمزي قدره خمسين أوقية قديمة للكلغ الواحد، وذلك بدلا من 9 آلاف طن التي كانت توزع سابقا في هذا الإطار.

وأشار إلى اعتزاز الشركة بالقيام بجانب مهم من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال حيوي لدى سيادته ألا وهو تحسين الظروف المعيشية للسكان ومساعدة الأسر الأكثر هشاشة فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي للمواطن على امتداد التراب الوطني .

وقال إنه استشعارا بعظم المسؤولية والهدف فقد عملت الشركة جاهدة على إعداد العدة اللازمة لتطبيق التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، بالاعتماد في المقام الأول على مواردها الذاتية وبدعم التعاون الاسباني الذي طالما كان عونا وسندا للشركة في برامجها.
و استعرض الانجازات التي حققتها الشركة والتي من ضمنها انجاز مقر جديد لها بلغت كلفة تشييده 140 مليونا أوقية قديمة، وشراء أربع شاحنات تبريد سعة كل منها 40 طنا بتكلفة إجمالية بلغت 290 مليونا أوقية قديمة، حيث يصبح أسطول الشركة بدخول هده الشاحنات الأربع الخدمة هذا اليوم 9 شاحنات تبريد بسعة 40 طنا للواحدة، و3 شاحنات بسعة 10 أطنان للواحدة، وشاحنة بسعة 20 طنا، و12 شاحنة ثلاثية العجلات بسعة طنان للواحدة.

وأشار إلى أن الشركة قامت باقتناء أربع حاويات تبريد ستؤسس لافتتاح أربعة مراكز تابعة للشركة في أربع مقاطعات هي جكني وكنكوصة ومكطع لحجار واركيز، مشيرا إلى أن كلفة اقتناء هذه الحاويات بلغت 48 مليون أوقية قديمة.

و قال المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، أن موارد الشركة من الأسماك تعززت بفعل دخول زيادة الإتاوة العينية العائدة لها من مصطادات الأساطيل الأجنبية العاملة في مياهنا الإقليمية حيز التنفيذ الفعلي، حيث ارتفعت من 2 في المائة إلى 3 في المائة.

وأوضح أن الشركة حصلت في إطار التعاون الاسباني على تمويل بغلاف مالي قدره مليونا وخمسمائة ألف أورو، مخصصة لاستكمال بناء خمس منصات تبريد في كل من ألاك وروصو وأطار واكجوجت وازويرات، حيث تكتمل مع نهاية بنائها تغطية كافة عواصم الولايات بمنصات تبريد.