انطلقت صباح الجمعة 31 مايو 2019 بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط أشغال اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد التي ترأسها الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري في دورة غير عادية بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وقد ارتكز جدول أعمال هذه الاجتماع، بشكل حصري، حول المصادقة على "التقرير السنوي لإحصائيات 2017"، وعلى "نشرة معطيات وتحاليل 2018".

ويجدر التنويه إلى أن المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد يعمل تحت إشراف وتوجيه ومتابعة هذه اللجنة الفنية المكلفة بالمصادقة على النشرات الدورية والتقارير السنوية للمرصد المتعلقة بالنتائج العامة للصيد من خلال معالجة وتحليل المؤشرات الرئيسية للقطاع.

وقد استعرضت اللجنة الفنية خلال اجتماعها الماضي في 18 مارس 2019، مسودتي "التقرير السنوي لإحصائيات 2017" و"نشرة معطيات وتحاليل 2018"، وأفرد أعضاء اللجنة بعض الملاحظات والمقترحات تهدف، في الأساس، إلى تدقيق وتثمين محتوى هذه المنشورات من حيث الشكل والمضمون، وعُـيّـنت، لهذا الغرض، لجنة مصغرة مكلفة بمتابعة هذه المقترحات التي أثمرت عن النسخة النهائية التي تم عرضها في هذا الاجتماع بعد مراجعتها والأخذ في الاعتبار لكل الملاحظات والمقترحات.

وقد ثمن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها القائمون على المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد والتي أثمرت هذين المنشورين الهامين والشاملين لما يحويان من معلومات ومعطيات وتحاليل تبرز مؤهلات قطاع الصيد من خلال التنامي التصاعدى للقطاع خاصة فيما يتعلق بالكميات المفرغة والمصدرة ومداخيل ميزانية الدولة وكذا العائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، تم وبالإجماع المصادقة على "التقرير السنوي لإحصائيات 2017"، وعلى "نشرة معطيات وتحاليل 2018"، من طرف أعضاء اللجنة الفنية راجين من القائمين على المرصد مواصلة هذه الجهود من أجل إثراء القطاع والمؤسسات التابعة له بهذه المنشورات الهامة والشروع في إعداد سلسلة النشرات الدورية والتقارير السنوية الخاصة بسنتي 2018 و2019.

ويجدر التنبيه إلى أن المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد يستفيد من دعم مشروع دعم قطاعات الصيد المعروف بالبرنامج الإقليمي لغرب افريقيا بموريتانيا PRAO-MR.