انطلقت صباح الاثنين 30 دجمبر 2019 بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط أشغال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد التي ترأسها، نيابة عن الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري رئيسة اللجنة الفنية، السيد الداه ولد عليون، مكلف بمهمة بوزارة الصيد، بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وكان قد أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن هذه اللجنة الفنية مكلفة بالتوجيه والمتابعة والمصادقة، قبل الإعلان والنشر، لمنشورات وتقارير المرصد المتعلقة بالنتائج العامة للصيد. وقد صادقت، خلال اجتماعها الماضي، على النسخة الأولى من "التقرير السنوي لإحصائيات الصيد لسنة 2017" وعلى "نشرة المعطيات والتحاليل لسنة 2018"، بعد تنقيح وتدقيق أعضاء اللجنة لمحتوى تلك المنشورات من حيث الشكل والمضمون.

وقد تم تداول ونشر هذه المنشورات ووضعها تحت تصرف القطاعات الإدارية والقطاعات الخصوصية والبحث العلمي والجامعي، وكذا المهنيين والمجتمع المدني، للإطلاع على أهم المعلومات والمؤشرات الأساسية المتعلقة بنشاطات القطاع في مختلف مراحل استغلال وإنتاج وتسويق وتصدير المنتجات البحرية والشاطئية والقارية.

كما ركز السيد الداه ولد عليون في كلمته على أن جدول أعمال هذه الاجتماع يرتكز، بشكل حصري، على المصادقة على "التقرير السنوي لإحصائيات الصيد لسنة 2018"، وعلى "نشرة معطيات وتحاليل النصف الأول لسنة 2019".

وقد ثمن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها القائمون على المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد والتي أثمرت هذين المنشورين الهامين والشاملين لما يحويان من معلومات ومعطيات وتحاليل تبرز مؤهلات قطاع الصيد من خلال التنامي التصاعدى للقطاع خاصة فيما يتعلق بالكميات المفرغة والمصدرة ومداخيل ميزانية الدولة وكذا العائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، وبعد نقاش مكثف بين أعضاء اللجنة، تم تعيين لجنة مصغرة مكلفة بمتابعة الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع بغية التأكد من أخذها في الاعتبار في هذه المنشورات المعروضة قبل المصادقة عليها.

وفي الأخير يجدر التنبيه إلى أن المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد يستفيد من دعم البنك الدولي عن طريق البرنامج الإقليمي لغرب افريقيا بموريتانيا PRAO-MR.