بعض ردود معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسينو لام على مختلف الأسئلة التي طرحها المتحدثون، خلال اجتماع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع أطر انواذيبو
فقد تعهد معاليه بتنفيذ السياسة الاقتصادية الوطنية بشأن مصايد الأسماك، امتثالاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وبخصوص موضوع أسعار الوقود المخصص للصيد التقليدي، أشار معالي الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تجديد الاتفاقية الموقعة في العام الماضي بين صندوق الثروة السمكية والاتحاد الوطني للصيد البحري بهذا الشأن.
وأشار إلى أن تمويل قطاع الثروة السمكية كان أحد نقاط الضعف في السياسة التي تنفذها الإدارة، مؤكدا أنه تم الحصول على تمويل منذ أشهر قليلة من وكالة التعاون الألمانية التي من المفترض أن تساعد جميع حلقات سلسلة القيمة وتخلق فرص عمل.
وفي هذا السياق، أوضح أنه إذا اقتصرنا على تقديم الضمانات المصرفية، فلن تستفيد جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة تقريبًا؛ ومن هنا تأتي أهمية المنهجية التي يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة عليها لضمان وصول هذا الائتمان إلى مختلف المشغلين، بالتشاور مع الجهة المانحة.
وفي رده على سؤال حول نظام الحصص، أوضح أن هناك نوعان من الحصص، أحدهما جماعي ومخصص للصيد على نطاق صغير، والآخر مخصص على أساس فردي وفقاً لمعايير محددة.
وأكد في ختام كلمته أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع مصايد الأسماك هو ضمان تطبيق نظام الحصص بشكل صحيح.