أصدر وزراء الصيد بدول اللجنة شبه الاقليمية للصيد ودول لجنة الصيد في القطاع الاوسط الغربي لخليج غينيا في ختام اشغال مؤتمرهم اليوم اعلانا سمي "إعلان نواكشوط" دعوا خلاله الى مواصلة البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا الممول من طرف البنك الدولي.

كما تضمن الاعلان دعوة الدول المشاركة في المؤتمر الى الانخراط في مبادرة الشفافية في مجال الصيد التي اطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في يناير 2015 .

واتفق المؤتمرون على انشاء لجنة موحدة للتفاوض حول اتفاقيات الصيد ، اضافة الى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والرقابة البحرية ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المرخص.

وكان مؤتمر وزراء الصيد قد انطلق صباح الاربعاء بقصر المؤتمرات المؤتمر الدولي للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا .

واكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه بالمناسبة ان حضور هذا المؤتمر بالكم والمستوى الرفيع يجسد الاهتمام الكبير الذى توليه كافة الدول المستفيدة من البرنامج الاقليمي للصيد في غرب افريقيا من اجل الاهداف والمرامي التي وجد من أجلها والتي من اهمها الاستغلال المستديم للموارد السمكية والمحافظة على النظم البيئية البحرية في ظل نشاطات الاستغلال المتنامية .

ودعا وزير الصيد الوزراء الأفارقة الى اتخاذ قرار فوري بإنشاء لجنة موحدة للتفاوض على اتفاقيات الصيد في المنطقة الخالصة لدول اللجنة شبه الاقليمية للصيد ودول لجنة الصيد في القطاع الاوسط الغربي لخليج غينيا.

واوضح ان هذا اللقاء يشكل فرصة طيبة ينبغي اغتنامها لتثمين المشتركات وتعزيز التعاون والتبادل والتكامل والارتقاء بأداء قطاع الصيد في بلداننا بما يضمن تعظيم عائدات ثروتنا البحرية على اقتصاديا تنا وما يحفظ حقوقنا في مواجهة التكتلات الكبرى .

وقال النانى ولد اشروقه ان لقاءنا اليوم بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي الذى انطلقت مرحلته الاولى سنة 2007 من اجل دعم تنمية قطاع الصيد في البلدان المستفيدة ينبغي استعراض نتائجها حيث مكنت من جملة من التدخلات طالت جوانب متعددة نذكر منها تعزيز قدرات تسيير المصايد ومكافحة الصيد غير المشروع وتحسين مردودية استغلال الموارد السمكية على الاقتصاديات الوطنية .

واستعرض السيد الوزير المكانة الهامة لقطاع الصيد في المنظومة الاقتصادية لهذه الدول خاصة في مجال التشغيل والامن الغذائي ومكافحة الفقر، مبرزا العوائق القائمة عن ما يختزنه القطاع من مقدرات والتي من اهمها العجز الكبير في البنى التحتية والتثمين وانعدام مصادر التمويل المناسبة ، مؤكدا اهمية الدور الذى يجب ان يلعبه الشركاء في دعم توطين منتجات الصيد بما يعزز ادماج القطاع في النسيج الاقتصادي .

واضاف انه ضمن هذا المنحى يتعين الاهتمام بشعب الصيد الاخرى التي لم تحظى حتى الان بما تستحق من عناية من الحكومات والشركاء الفنيين والماليين كالصيد القاري والنهري والاستزراع السمكي.

وابرز السيد الوزير ما قامت به موريتانيا من اصلاحات شملت مجالات عديدة من ابرزها اعتماد التسيير بنظام الحصص وفرض تفريغ كافة الكميات المصطادة في المنطقة الخالصة وتطوير البحث العلمي واقامة رقابة مكتملة الجاهزية ،اضافة الى ايجاد الاليات المتطورة والدقيقة للتفتيش الصحي لضمان جودة المنتجات.

وذكر وزير الصيد الحضور بانخراط موريتانيا في مبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي اطلقها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من نواكشوط في يناير سنة 2015 وتلقتها الدول من قارات العالم الخمس بالقبول والرضا.

واشاد بالدور المحوري الذى اطلعت به الدول الرائدة الثلاث في المبادرة الحاضرة في هذه القاعة اليوم وهى موريتانيا والسينغال وغينيا فى اثراء مرحلة التصور النظري للمبادرة التى توجت في 27 ابريل الماضي في بالي باندنوسيا باعتماد معاييرها النظامية .

واعرب وزير البيطرة والثروة الحيوانية بجمهورية غينيا ،محمد تال الذى مثل زميله وزير الصيد والاستزراع السمكي والاقتصاد البحري الرئيس الدوري لمؤتمر وزراء اللجنة شبه الاقليمية للصيد عن شكره لرئيس الجمهورية والحكومة والشعب الموريتاني على كرم الضيافة .

وقال ان هدف الاجتماع هو المصادقة على اعلان مشترك حول توجهات المرحلة الثانية من البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا، مبرزا ان الحضور يؤكد عناية هذه البلدان بتعزيز آليات الحكم الرشيد .

وذكر بالنتائج المشجعة التي تم تحقيقها خلال المرحلة الاولى من البرنامج والتي تمثلت في ضبط مجهود الصيد عبر التسجيل وتراخيص الصيد التقليدي ودعم تنظيم السياسات وقوانين الصيد وكذا ادراج وتعزيز الحقوق الاقليمية في مجال الصيد ووضع منظومة معلوماتية وتكثيف عمليات محاربة الصيد غير الشرعي بواسطة دعم الهياكل وانشطة الرقابة والقيام بحملات تقييمية للمصادر البحرية .

وبدوره أعرب مدير المكتب الوطني للصيد بجمهورية ليبيريا السيد وليام به، الذى مثل وزير الصيد ببلاده التي تترأس دوريا لجنة الصيد لدول وسط غرب خليج غينيا عن شكره لموريتانيا على الضيافة الكريمة قبل ان يثمن نتائج المرحلة الاولى من البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا.

واكد ممثل البنك الدولي السيد محمد ولد احمد الطلبه ان هذا الاجتماع ثمرة للأشغال التي قيم بها خلال المرحلة الاولى من البرنامج خاصة ورشة سالى في فبراير الماضي بالسينغال التي شاركت فيها عشر دول ضمن البرنامج والتي اسفرت عن وضع التحديات الكبرى لقطاع الصيد وتحديد الاولويات.

واضاف ان لجنة قيادة البرنامج خلال اجتماعها في مايو بكوناكري، درست التوجهات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المتنامية كتأثير التغير المناخي وانعكاساته على البحوث وجمع المعلومات والمتابعة البيئية .

وجدد في الاخير التزام البنك الدولي بدعم هذا المسار حتى تتحقق اهداف البرنامج الاقليمي لتنمية الصيد في غرب افريقيا.

وجرت وقائع المؤتمر بحضور وزيري التجارة والصناعة والسياحة والبيئة والتنمية المستدامة وسفير موريتانيا بدكار وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية .

إعلان نواكشوط الصادر يوم 12 يوليو 2017 عن وزراء الصيد في غرب افريقيا (PDF - 408.2 كيلوبايت)