اختتمت مساء الأربعاء 15 يناير 2020 بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في مدينة نواذيبو الأيام الوطنية للتشاور حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية مستديمة وشاملة لقطاع الصيد البحري للفترة 2020/2024.

وشهدت هذه الأيام عروضا تمحورت حول المحافظة على الثروة البحرية ووسطها البيئي من اجل استغلالها المستديم، وحول تنمية نشاطات الصيد بهدف تثمين المنتوج وتوفير المزيد من فرص العمل إضافة لتعزيز الحكامة الشاملة لقطاع الصيد بما في ذلك مواءمة المنظومة الجبائية والضريبية.

وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه بالمناسبة أن جميع الآراء والاقتراحات والاستدراكات والإضافات التي تقدم بها المشاركون ستحظى بالاهتمام والتقدير في إطار إعداد الإستراتيجية الجديدة من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة لما ينبغي أن تكون عليه هذه الإستراتيجية في هذه المرحلة الهامة من مسيرة بلدنا التنموية .

وأضاف أن ذلك يأتي من أجل تحقيق الأهداف القطاعية تمشيا مع السياسة العامة للحكومة لاسيما فيما يتعلق بدمج القطاع في الاقتصاد الوطني والتشغيل ورفع القيمة المُضافة لمنتجاتنا البحرية علاوة على تعزيز الحكامة الرشيدة للقطاع.

وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أن تنظيم هذه الأيام يأتي تمشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى التعاطي مع موضوع بلورة الإستراتيجية الجديدة مع مراعاة الشفافية والصراحة في الطرح ورحابة الصدر في تقبل كل الآراء والأطروحات للخروج بالأصلح لإشاعة جو من الثقة المتبادلة يؤسس لنمط جديد في التعاطي مع اكراهات القطاع .

وأبرز أن الوزارة وتنفيذا لهذه التوجهات حرصت على إشراك جميع الفاعلين والمهنيين والشركاء الفنيين والمجتمع المدني في إعداد هذه السياسة القطاعية.

وقد جرى حفل الاختتام بحضور الوالي المساعد لولاية داخلت نواذيبو السيد محمد محمود ولد المصطفى وحاكم المقاطعة وعمدتها وممثلي الهيئات العسكرية والأمنية في الولاية .