بدأت صباح الجمعة 26 أكتوبر 2018 بنواكشوط أشغال الورشة الثالثة للمصادقة على مشروع العلامة التجارية البيئية للأخطبوط الموريتاني .

وقد نـُـظمت هذه الورشة التى دامت يومين من طرف قطاع الصيد ممثلا فى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بالتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "افاو".

وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه بالمناسبة أن المصادقة على خطة العمل التي جرت بلورتها خلال أعمال الورشتين السابقتين يمثل ايذانا بانطلاق مسار سيمكن من وضع علامة تجارية خاصة بالأخطبوط الموريتاني تمنحه الميزة التي يستحقها.

وأضاف ان الاهتمام بمصائد الرخويات لم يأت من فراغ، حيث حازت على عناية خاصة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لكونها ثروة استراتيجية يستهدفها أكثر من 90 % من أسطولنا الوطني وتمثل نسبة 20 % من الكميات المصدرة و70% من قيمة هذه الصادرات، مبرزا أن قرار رئيس الجمهورية بقصر صيد الأخطبوط على الموريتانيين نابع من معرفة الأهمية الكبيرة لهذا النوع من الصيد .

وأوضح السيد الوزير أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة وجود نسبة معتبرة ناهزت 27 % من صادرات الأخطبوط متدنية الجودة، اهتمت استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي تنفذها الحكومة بالعمل على تحسين جودة المنتوج عبر كامل مساره بدء بالاصطياد وانتهاء بالمعالجة والتخزين والتصدير .

وأضاف أن هذا المسعى سيمكن من دمج القطاع في منظومة الاقتصاد الوطني سعيا إلى الرفع من عائداته على البلد وهو ما لا يتأتى الا باكساب منتجاتنا حاصة الموجهة منها إلى التصدير أكبر قيمة مضافة ممكنة وهو ما تهدف إليه هذه الورشة .

وتوجه السيد الوزير في الأخير بجزيل الشكر إلى المنظمة العالمية للأغذية والزراعة على الدعم السخي الذى ما فتئت تقدمه لموريتانيا وخاصة ما يتعلق بالحصول على العلامة التجارية البيئية للأخطبوط الموريتاني .

وبدوره أعرب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، منسق نظام الأمم المتحدة في موريتانيا ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وكالة السيد ماريو سامجا أن هذه الورشة تسعى إلى زيادة قيمة الأخطبوط ووضع تصور يسهم في وضع خريطة للحصول على علامة تجارة خاصة بالأخطبوط الموريتاني .وقال إن هيئته ملتزمة بمواكبة موريتانيا فى تحقيق هذا المسعى .

وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة امبارك فال والمدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك والعديد من المسؤولين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري .