بدأت اليوم الخميس بمقر المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بنواذيبو أشغال فريق العمل التاسع لتقييم المخزونات البحرية وتسيير المصائد ودراسة بيئتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة الموريتانية.

وينظم هذا اللقاء الذي يدوم أربعة أيام من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية والمنظمات المهنية للصيد.

وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحيى ولد عبد الدايم، بالمناسبة أن هذه الأيام العلمية تأتي تكريسا لسنة حميدة درج عليها المعهد بالدعوة كل أربع سنوات إلى محفل علمي كبير يتنادى له ذوو الاختصاص في بحوث المحيطات والصيد في مختلف بقاع العالم حول أوضاع ثروتنا البحرية وبيئتها الحاضنة.

وأشاد السيد الوزير بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع الصيد في التنمية الوطنية من خلال عائداته الاقتصادية والاجتماعية المعتبرة ومساهمته في محاربة الفقر وفي ضمان الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وخلق الثروة.

واستعرض الوزير تفاصيل المكاسب التي حققها القطاع خلال العشرية الأخيرة وما حققته الاستنراتيجية الحالية 2015-2019 من منجزات.

وأوضح أن الاستراتيجية الحالية دخلت عامها الأخير ونستطيع ـ يضيف الوزيرـ أن نتبين بجلاء مدى نجاعة المقاربة التي اعتمدتها حيث طال التحسن جميع مفاصل القطاع بدءا بحالة المصائد بفضل البحث العلمي الرصين والرقابة اليقظة مرورا بالبنى التحتية للتفريغ والتخزين والمعالجة وانتهاءا بالتكوين والتفتيش الصحي والتسويق ومضاعفة العائدات لصالح الخزينة العامة للدولة.

وقال بلغة الأرقام أن قيمة الصادرات السمكية خلال العشرية المنصرمة قفزت من 350 مليون دولار إلى ما يتجاوز مليار دولار سنة 2018 كما وفر القطاع 60 ألف فرصة عمل مباشرة بدلا من 36 ألفا فقط في السابق.

وبالنسبة لتوطين المنتجات المصطادة والذي يعتبر أهم مؤشر عل الإدماج القطاعي للنسيج الاقتصادي الوطني أوضح الوزير ان حجم الكميات المنزلة على اليابسة يناهز 700 ألف طن حيث لم يكن العدد يتجاوز 300 ألف طن قبل عشر سنوات.

وأكد السيد يحيى ولد عبد الدايم أن هذا اللقاء يأتي في سياق يتميز بتنامي التحديات التي يواجهها القطاع مثل التغيرات المناخية والاستكشاف والاستغلال في أعالي البحار، إضافة إلى تنامي أنشطة الصيد وغيرها من استخدامات الفضاء الساحلي والمحيطي والتأثيرات البيئية، مبرزا تطلع القطاع إلى ما سيسفر عنه هذا اللقاء من خلاصات وتوصيات تعين على رفع التحديات وتجاوز العقبات وتنير درب التسيير المسؤول والاستغلال المعقلن للوصول إلى تنمية مستدامة.

بدوره أكد السيد محمد الحافظ ولد إجيون مدير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد أن هيئته تنظم كل أربع سنوات فريق عمل لدراسة أوضاع الثروة البحرية وأن هذا الفريق أصبح أداة لاغنى عنها لإدارة مصائد الأسماك والحفاظ على بيئتها .

وبين أن التحضير لفريق العمل هذا تطلب تعبئة ومعالجة وتحليل كتلة كبيرة من البيانات ناهزت 30 مليون سجل بياني متعلق بجمع وتقييم نظام رصد السفن والمحددات البيية واحصائيات الصيد كما شارك في ذلك مائة من خبراء المعهد عملوا بدوام كامل وعلى مدى فترة طويلة.

وأشار إلى أن هذه المعلومات والبيانات تم اقتناؤها من المصادر الرئيسية مثل مصالح وزارة الصيد وخفر السواحل وشركة تسويق الأسماك والمكتب الوطني للاحصاء والبنك المركزي الموريتاني والجمارك والمكتب الوطني للتفتيش الصحي وغيرها.

ومن جانبه استعرض الخبير الهواندي جن اكلود بإسم المشاركين الدوليين أهمية فريق العمل وآلية عمله والمعطيات الأساسية التي يجب أن يركز عليها.

وجرى افتتاح اللقاء بحضور والي داخلت نواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره والسلطات البلدية ومدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك والعديد من الشخصيات الأخرى.