بدأت اليوم الخميس في نواذيبو اعمال ورشة شبه اقليمية حول آليات تعبئة الموارد لتنفيذ المخطط العملي للمنصة المغاربية للصيد التقليدي .

ويستهدف هذا اللقاء تعزيز القدرات المؤسساتية لمجتمعات الصيد البحري بتطويرها للمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية من اجل وضع مؤشرات ونتائج للمساهمة في نمو قطاع الصيد في بلدان المغرب العربي .

وأوضحت الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه ان افتناح هذه الورشة بعد انقضاء السنة الاولى من التنفيذ الفعلي لاستراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا والتي تم اعدادها للفترة (2015 ـ 2019)، تعتبر ترجمة صادقة وتجسيدا للعناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاع الصيد من اجل مشاركة كافة الفاعلين فيه باعتباره قطب الرحى في دفع عجلة النمو لما له من مردودية ايجابية على المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء باقتصاديات الوطن.

ودعت المشاركين في الورشة الى اثراء هذا الموضوع الهام نقاشا وتحليلا خاصة فيما يتعلق بأهمية ودور المنصة شبه الاقليمية في تنفيذ التوجيهات الطوعية للصيد لتقليدي وكذلك خطة تعبئة الموارد لصالح هذه المنصة على المستوى المحلي والاقليمي.

وبدوره قال مدير الامن الغذائي في اتحاد دول المغرب العربي السيد بوأعزيل الشادي إن المنظمات المهنية الزراعية والبحرية تعتبر ركيزة اساسية في عمليات التنمية لدول اتحاد المغرب العربي آملا ان يشكل هذا اللقاء فضاء للتواصل مع المنصة المغاربية للصيد الحرفي بغية تحقيق اندماج مغاربي أفضل.

ومن جانبه أكد المنسق الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة السيد اتيونبانو لاماريدا أهمية هذا اللقاء في تعزيز قدرات وامكانات المنظمات المهنية العاملة في القطاع البحري سبيلا الى تعزيز الامن الغذائي لدى دول اتحاد المغرب العربي.

وابدى استداد منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة لمواكبة جهود المنصة لمغاربية للصيد البحري الرامية الى تنمية هذا القطاع الحيوي.

وسيتلقى المشاركون في الورشة من القطاعين العمومي والخصوصي على مدى يومين عروضا حول التطوير التنظيمي وتعزيز المقدرات المؤسساتية لمجتمعات الصيد البحري التقليدي والادارة الجيدة والمشاركة في ادارة الموارد السمكية فضلا عن دعم منظومة التنمية والانتاج.