بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة المصادقة على ترتيبات تسيير نقاط التفريغ المستصلحة على طول الواجهة البحرية.

وتهدف هذه الورشة التى تدوم يومين والمنظمة بالتعاون بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري والمكتب الدولي للشغل إلى الأخذ بآراء القطاع ومختلف الفاعلين الخصوصيين في مجال الصيد بخصوص الاجراءات الواجب أتخاذها لتسيير نقاط التفريغ المستصلة.

وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تتويجا لمسار حافل شمل الدراسات والمسوحات الميدانية في الداخل سعيا إلى الاحاطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تكتنف المشروع، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الخارجية والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال انشاء واستغلال نقاط التفريغ المستصلحة.

وأضافت أن الاستراتيجية الحالية للصيد والاقتصاد البحري اهتمت بتعزيز اندماج القطاع في الاقتصاد الوطني عبر توطين الكميات المصطادة في المنطقة الاقتصادية الخالصة في موريتانيا.

وأوضحت أن هذا المسعى واجه عائقا كبيرا وهو خلو جل واجهتنا البحرية من منشآت التفريغ التي تتناسب مع الحاجيات الاساسية في هذا المجال مما جعل الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال السنوات الماضية تبذل جهودا كبيرة للاستثمار في البنى التحية على طول الشاطئ.

ونبهت إلي أن هذا المجهود تجلى في تأهيل وتوسعة وانشاء الموانئ في كل من نواذيبو وتانيت وانجاكو وإعادة تأهيل سوق سمك نواكشوط وفك العزلة عن قطب البونتية وعن نقطة الكيلومتر 28 وتزويدها بالطاقة الكهربائية، فضلا عن مشاريع أخرى هامة سوف ترى النور في المستقبل القريب.

وأشادت الامينة العامة بأهمية هذه الورشة التي تتخذ من نقاط التفريغ المستصحلة موضعا لها ولما تشكله من إضافة نوعية لهذه المنظومة من تنظيم عائدات القطاع ورفع مردوديته لاسيما على قطاع الصيد التقليدي ذى الدوري الاقتصادي والاجتماعي الحيوي.

أما ممثل الاتحاد الاوروبي السيد كولوبو آريكو رئيس الفريق الاقتصادي والقطاعات الاجتماعية في مندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا فقد أوضح أن هذه الورشة ستناقش ما يجب القيام قبل الانطلاقة الفعلية للمشروع وتذليل كافة الصعاب المرتبطة بنقاط التفريغ وقرى الشاطىء.

وبدوره ابرز ممثل المكتب الدولي للشغل السيد افدريكو باروتا المستشار الرئيسي بالمكب الدولي للشغل أن قطاع الصيد يتطلب الكثير من الانشطة التي لايمكن أن يتطور القطاع بدونها.

واضاف أن الهدف الأساسي من هذه الورشة حسب ما يأمل المكتب الدولي للشغل الحصول على رأي الفاعلين الاجتماعيين والقطاع حتى يتسنى الاخذ في الاعتبار بجميع الافكار والخبرات خلال نقاشات هذا المشروع.

واشار إلى ما تتمتع به موريتانيا من تنوع للثروات مما يتطلب وضع استيراتجية لتحسين قدرات الانتاج وخاصة في مجال الموارد البحرية.

جرى الافتتاح بحضور الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده والعديد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري .