من أجل فتح المجال لمشاركة الجميع، وضعت الوزارة تحت تصرف المواطنين الكرام الوسائط التالية:
رابط الاستمارة : https://forms.gle/4h7bUjL1dtz6YArv6
البريد الالكتروني: jconcertationpeche@gmail.com
الواتساب: 47370000

يشكل قطاع الصيد البحري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته في التوازنات الاقتصادية للدولة ومن خلال التنامي التصاعدي لمؤشراته، فضلا عن دوره البارز في محاربة الفقر وفي توفير الأمن الغذائي وكذا خلق فرص العمل.
وقد عرف قطاع الصيد خلال سنة 2015 اعتماد استراتيجية وطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستديمة للصيد والاقتصاد البحري للفترة 2015 ـ 2019، تتلاءم مع سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتنمية والحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر وحماية الثروات البحرية ووسطها البيئي.

ففيما يتعلق بالهدف العام، ترمي هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الثروات البحرية، بشكل مستديم، وجني أقصى الأرباح الممكنة والمساهمة بشكل فعلي في الجهود المبذولة من أجل تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المشترك الذي يعتبر مصدرا للثراء والتشغيل.

وعلى ضوء هذا التوجه، اعتمدت هذه الاستراتيجية آلية ولوج تمكن من حماية الثروات السمكية ووسطها البحري، والولوج الشفاف إلى الثروة، وزيادة الكميات المفرغة في موريتانيا، وتطوير طرق تحويل وتثمين منتجات الصيد وتطوير البنى التحتية وكذا التوزيع العادل لريع القطاع.

وقد كانت نتائج تنفيذ استراتيجية 2015ـ2019 جد مشجعة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح نظام التسيير، وتطوير الورشات الكبرى للبنى التحتية المينائية (تانيت، اندياغو، نقطة الكيلومتر 28 قيد التنفيذ) والتحسن المضطرد لمساهمة القطاع في مختلف المؤشرات الاقتصادية الكبرى وفي توفير فرص العمل والأمن الغذائي. إلا أنه تمت ملاحظة الحاجة إلى تعزيز نظام التسيير الحالي وتقويم اختلالاته من خلال الاستراتيجية القطاعية القادمة.

ونتيجة لذلك، يجب أن توجه الجهود المستقبلية أساسا إلى تدعيم مكتسبات الاستراتيجية القطاعية 2015 ـ 2019 وإلى تصحيح الأخطاء الملاحظة في نظام التسيير الحالي. كما يجب أن تدخل هذه الجهود في إطار برنامج رئيس الجمهورية وأن تتطابق مع أهداف استراتيجية النماء المتسارع والرفاه المشترك. وسيتم في هذا الإطار، الأخذ في الاعتبار لـ: (أ) تنقية نظام تخصيص الثروة من أجل شفافية وعدالة أكثر ومن أجل تعزيز قدرات البحث وآلية الرقابة والمتابعة؛ (ب) تأمين التموينات وتطوير سلسلة القيمة؛ (جـ) تعزيز مناخ الأعمال، عن طريق تخفيف الضغط الضريبي وتعزيز الثقة والشفافية في القطاع.

وفي سبيل وضع استراتيجية قطاعية جديدة، أعد القطاع وثيقة الإطار التصوري المرفقة التي تهدف، من جهة، إلى توفير معايير لمسار إعداد السياسة القطاعية المستقبلية. للفترة 2020-2024، ومن جهة أخرى، إلى وضع إطار مرجعي من أجل توفير المساعدة الفنية الضرورية للمساهمة في إعداد هذه الوثيقة.

لهذا الغرض، يـُـرادُ لمسار إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة أن يأتي كثمرة لدراسة وتفكير ذاتي من إعداد خبراء وطنيين وأن يكون شاملا من خلال مشاركة وإشراك جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري، والشركاء الفنيين والماليين، والجهات الفاعلة وكذا المجتمع المدني.

وستقدم الوثيقة، بداية، توجيهات فيما يخص الرؤية والأهداف المنشودة من سياسة الصيد الجديدة والمشاريع ذات الأولوية التي يتعين تنفيذها.

وتقترح الوثيقة أيضًا أسلوب العمل الذي يجب اعتماده من خلال المساعدة الفنية لتنفيذ الخبرة الكفيلة بتحديد مشاكل القطاع واقتراح الحلول المناسبة. وعلى هذا النحو، توصي الوثيقة بتطبيق نهج يرتكز على ثلاث محاور هي : (1) القيام بتشخيص قطاعي تشاركي؛ (2) صياغة توجيهات استراتيجية جديدة؛ (3) إعداد برنامج أعمال مدعم بالأرقام، وبالمؤشرات ، التي تدعم تنفيذ استراتيجية القطاع القادمة.

وتنظم الوزارة أياما وطنية للتشاور حول الاستراتيجية الجديدة للقطاع 2020 ـ 2024 أيام 13، 14 و15 يناير 2020 في نواذيبو بمقر المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. وسيتم خلال هذه الأيام نقاش وتدارس التقارير التي تم إعدادها من طرف الخبراء الوطنيين تمهيدا للصياغة النهائية للاستراتيجية الجديدة.

ويشارك في هذه الأيام بالإضافة إلى الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية كل القطاعات المعنية، والشركاء الفنيين والماليين، والفاعلين في قطاع الصيد، والمهنيين، والمجتمع المدني، وسيحظى بتغطية من طرف كل الجهات الإعلامية الوطنية بالإضافة إلى المحطات الإعلامية الأجنبية العاملة في موريتانيا.

ومن أجل فتح المجال لمشاركة الجميع، فقد وضعت الوزارة تحت تصرف المواطنين الكرام الوسائط التالية:
رابط لاستمارة للمشاركة: https://forms.gle/4h7bUjL1dtz6YArv6
البريد الالكتروني: jconcertationpeche@gmail.com
الواتساب: 47370000