افتتحت اليوم الاربعاء بمقر الوزارة أشغال الاجتماع العاشر لمشروع تحسين مصايد أسماك السطح الصغيرة المنظم من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لمدة يومين.

وسيتابع المشاركون خلال يومي الملتقى عروضا تتعلق بنتائج تقييم مخزونات أسماك السطح الصغيرة وأساسيات الأنشطة خلال السنة الجارية، إضافة إلى انطلاق الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية وتقديم مشروع “شارد” للصردين والبرنامج المتعلق بأسماك السطح الصغيرة بأفريقيا الشمالية والغربية ونتائج متابعة برنامج أسماك السطح الصغيرة ومصانع دقيق وزيت السمك.
وأكد الدكتور سيدي محمد ولد سيدي المكلف بمهمة بديوان وزير الصيد والاقتصاد البحري بالمناسبة على الأهمية البالغة لتحسين مصايد أسماك السطح الصغيرة نظرا لمخزوناتها التي تفوق سنويا المليون طن مما يمكنها من لعب دور محوري في محاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
وأضاف أن هذه المخزونات تسهم في تموين الأسواق المحلية وتمثل حلقة مهمة في سلسلة النظام الغذائي البحري وأن أي استغلال مفرط لها سيخل بالتوازنات البيئية مما ينعكس سلبا على ديمومة الثروة البحرية.
وقال ولد سيدي إن قطاع الصيد ملتزم بالشفافية في مختلف المستجدات المتعلقة باستغلال الثروة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر استدامة الموارد البحرية أولوية ومحورا أساسيا في الاستراتيجيات القطاعية.
وبين أن مصايد السطح الشاطئية الناشطة في المنطقة الخالصة لموريتانيا شهدت تطورا ملحوظا في تفريغ كميات معتبرة مما ساهم في توطين هذه الثروة.
وأضاف أنه من أجل استغلال معقلن لهده الثروة يتماشى مع السياسات الاصلاحية ومتطلبات الأسواق الدولية جاءت مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبلور برنامجا متكاملا يهدف لتطوير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في موريتانيا من أجل ضمان استدامة وولوج منتجاتنا السمكية إلى الأسواق الدولية بالجودة المطلوبة وبالقيمة الكبيرة.
جرت وقائع افتتاح الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة والأمين العام المساعد للاتحادية الوطنية للصيد وعدد من الفاعلين في قطاع الصيد.