تم صباح اليوم الأربعاء 19 دجمبر بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط التوقيع بالأحرف الأولى على عقد استئجار زوارق الصيد التقليدي بين موريتانيا والسينغال.

وقد وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير االصيد والاقتصاد البحري السيد يحيى ولد عبد الدايم، وعن الجانب السينغالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عمر كي.

وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد يحي ولد عبد الدايم بالمناسبة ان هذا التوقيع يؤكد عمق العلاقات بين البلدين مبرزا أن هذا التوقيع جاء ثمرة لأشغال الخبراء فى البلدين الذين عكفوا طيلة اليومين على تفعيل اتفاق الصيد الذي وقع في شهر يوليو الماضي.

وأبرز السيد الوزير أهمية هذه الاتفاقية التي عالجت جميع النقاط التفصيلية المتعلقة بهذا الاتفاق، مؤكدا حرص قيادة البلدين على تعزيز علاقات التعاون، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن ابروتوكول الاتفاق الجديد سيحسن من الظروف المعيشية للسكان في البلدين، كما سيمكن من ولوج الصيادين السينغاليين إلى المياه الموريتانية، كما سيسمح لرجال الأعمال الموريتانيين من خلال عقد الاجار هذا من تأجير قوارب الصيد السينغالية بطواقمها .

وشدد الوزير على ضرورة ان يتقيد الصيادون فى البلدين باحترام القوانين المعمول بها من أجل سلامتهم وممتلكاتهم .

وبدوره أشاد الوزير السينغالي السيد عمر كي بأهمية هذه الاتفاقية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منوها بعمل اللجان التي عكفت خلال اليومين على انجاز هذه الاتفاقية.

كما تم على هامش هذا الحفل التوقيع على محضر أشغال الخبراء بين المدير العام لاستغلال موارد الصيد السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، ومدير الصيد السينغالي ممادو بو اديادي .

وأكد بيان مشترك صدر فى نهاية هذا اللقاء أن الوزيرين جددا إرادة البلدين المشتركة فى التنفيذ الصارم لبنود ابروتوكول 2 يوليو ،كما أكد البيان أن الخبراء فى البلدين عقدوا سلسلة اجتماعات عمل للإجابة على كل الاسئلة التى يمكن ان تطرح خاصة تلك المتعلقة بمنح رخص الصيد والتفريغ ووضع العلامات على الزوارق ،اضافة إلى قضايا الوكلاء الموريتانيين المكلفين بمتابعة ومنح رخص الصيد وانطلاقة أنشطة الصيد.

وقد حضر توقيع هذه الاتفاقية عدد من اطر الوزارة وفريق خبراء البلدين.