بعد أن أعلنت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجه بنت بوكه عن انطلاق أعمال ورشة التحسيس والتشاور حول مبادرة الشفافية في القطاع، بدأت أعمال الورشة بعرض حول الحكامة الرشيدة في قطاع الصيد قدمتة السيدة بوبه بنت الخالص مستشارة الوزير المكلفة بالاتصال وترقية القطاع.
وقد تعرضت المستشارة للجوانب المختلفة للحكامة بدءا بتعريف الشفافية وتحديد أهدافها معرجة خلال ذلك على "الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول لقطاع الصيد 2015 ـ 2019 ومحاورها الستة مركزة على المحور السادس المتعلق بتعزيز الحكامة الرشيدة للقطاع والتي ترتكز على خمسة أهداف تتلخص فيما يلي:
ـ ملاءمة الإطار القانوني
ـ ترقية التشاور مع المهنيين وكافة الفاعلين والشركاء
ـ ترقية الشفافية
ـ تعزير الإطار المؤسسي والتنظيمي
ـ تطوير التعاون في مجال التسيير المسؤول
وقد أشفع المشاركون هذا العرض بالنقاش المثمر والتحليل البناء، حيث أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من طرف القائمين على القطاع من أجل إرساء الشفافية في القطاع، وقد بدأ ذلك يظهر جليل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وخدماته الميسرة لصالح الجمهور، ومن خلال إشراك الفاعلين والمهنيين والشركاء في كل الأعمال التي قام بها القطاع خلال إعداد النصوص والوثائق الأساسية لسياسة القطاع

 وسيلي هذا العرض عرض آخر حول مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.