صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ على مشروع القانون رقم: 066/15 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 029/2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية.

وقد أشار الوزير في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن التطور السريع البحرية الدولية يؤدي إلى إظهار نقص في بعض أحكام النصوص الموجودة في الترسانة القانونية الوطنية، رغم مستوى التطور الذي تظهره مدونة البحرية التجارية الحالية، كما أوضح أن بعض الأحكام ترمي إلى ترقية السفينة الوطنية، التي أثبتت التجارب عدم جدوائيتها الانتاجية.

وقال إن موريتانيا تتمتع، بحكم موقعها الجغرافي، بشواطئ كبيرة وموانئ بحرية على المحيط الأطلسي، فهي بحاجة دائمة لتحيين وإغناء مدونتها البحرية بما يحقق مصالحها ويضمن الوفاء بالتزاماتها الدولية.

كما أشار إلى أن الأهمية التي تحتلها الملاحة البحرية بالنسبة للتجارة العالمية، جعلت الدولة في مرحلة أولى تحصر الملاحة التجارية على السفن الوطنية، قبل أن تثبت التجربة عدم جدوائية هذا الحصر وضرورة فتح باب المنافسة في هذا المجال.

ويأتي مشروع هذا القانون ليعدل أحكام المادة 204 من مدونة البحرية التجارية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للبلاد الواردة في المدونة الدولية البحرية. كما يعدل المادة 13، التي كانت تقضي بحصر الملاحة التجارية بين الموانئ الموريتانية على السفن الوطنية، بعد أن أفضى حصرها إلى وضعية احتكار لم تمكن لا من ضمان احترام نظم ومعايير السلامة وحماية الوسط البحري ولا من تقليص سعر الشحن الذي تطمح إليه السلطات العمومية.

وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون الذي يأتي لتطوير مدونة البحرية التجارية الوطنية و لملاءمتها مع القوانين الدولية، ولييضع حدا لوضعية احتكار داخلية طالما أضرت بمبادئ المنافسة.