مجلس الوزراء في يوم 18/11/2015
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية

لقد تمحورت أهداف الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015ـ2019 حول:
- حماية الثروات البحرية؛
- دمج قطاع الصيد في نسيج الاقتصاد الوطني؛
- التوزيع العادل للعائدات التي يدرها القطاع بين الدولة والفاعلين الخصوصيين؛

وفي هذا السياق، نصت أحكام القانون رقم 017ـ2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري، على أن الثروات السمكية في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية والوسط البيئي لها، ملكا وطنيا، يتحتم على الدولة تسييرها لفائدة التجمعات الوطنية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم 18 نوفمبر 2015، ليضع آلية للتوزيع العادل للعائدات التي يدرها القطاع، تمشيا مع نموذج التسيير الجديد الذي اعتمد نظام الحصة الفردية الممنوح في إطار حق امتياز لإمكانية استغلال مجموعة من العينات بذاتها

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد الصيغ التطبيقية لتقسيم حق الولوج إلى الثروة بالنسبة للصيد في عرض البحر والصيد الشاطئي والصيد التقليدي في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية. و يشمل حق الولوج إلى الثروات بالنسبة لكل أنواع الصيد، حق ولوج مباشر وإتــاوة.

ويتم احتساب حق الولوج بناء على العينات أو المناطق أو أنواع الاصطياد وطريقة الحفظ. كما يتم احتساب إتاوة الصيد البحري أو إتاوة الاستغلال بدلالة العينة وقيمتها التجارية.

وعلاوة على المبالغ أعلاه، يحدد مبلغ جزافي بالأوقية سنويا لكل سفينة ولكل امتياز.