على مدى الأسابيع الماضية، تداولت بعض وسائل الاتصال ـ لاسيما منصات التواصل الاجتماعي- بعض المعلومات حول قطاع الصيد، معزَّزةً، في بعض الأحيان، بمقاطع فيديو. وقد حاولت التعليقات المصاحِبة لهذه الصوّر تمريرَ معلومات مغلوطة، تُـنْـذر بخطرٍ داهمٍ يهدّد ثروتنا البحرية، وتحاول النيل من نمط تسييرها الذي يُنظر إليه ـ على نطاق واسع ـ كمثال يُحتذى في شبه المنطقة.
ولئلا يلتبس الحق بالباطل، فإن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ـ من منطلق مسؤولياته ومهامه - يود إنارة الرأي العام حول حالة ثروتنا السمكية بـشـقَّـيْهَا: الثروة القاطنة والثروة السطحية، المعروفة بهجرتها الموسمية بين مياه دول شبه المنطقة.
ومن المعلوم أن الأساطيل التي تستهدف الأصناف السطحية ـ السردين، في المقام الأول ـ تَذْرَعُ، موسميا، مياه دول شبه المنطقة بحثـًا عن أسْراب السمك، مستخدِمةً نفس تقنيات الصيد، وخصوصا الشّباك الدوارة بعيون تحدّدها النظم الموريتانية بـ 40 مم، وتقتصر فيها الدول المجاورة على حَدٍّ أقصاه 28 مم.
وبسبب هذا التجاوز في سِعة عيون الشِّباك المستخدمة، تكرر توقيف الأسطول المستخدِم لها، وبتوقيفه تأثرت إمدادات المصانع بالسمك، مع ما صاحَب ذلك من تأثير اقتصادي واجتماعي سلبي على نمو القطاع.
وأمام تفاقم الوضع، عمدت السلطات العمومية، في سبتمبر 2018، إلى إنشاء لجنة استشارية ضمت كافة الأطراف المعنية - بإشراف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد - عُهِد إليها باقتراح الحلول المناسبة لمعاودة نشاط الصيد. وهكذا حصل الأسطول المعني بالإجراء ـ والذي لم يغادر، يوما من الأيام، منطقتنا الاقتصادية الخالصة، طيلة مدة التوقف ـ على إذن استثنائي أول باستئناف نشاط الصيد بشباك 28 مم، من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، ثُمَّ على إذنٍ استثنائي ثانٍ في نهاية يناير 2019، قبل التوقف الكلي لنشاطه ابتداء من ابريل 2019.
وفي مسعًى لتفادي تكرار اللجوء إلى الاستثناءات عشوائيا، اعتمدت الوزارة، في شهر أغسطس 2019، مقاربة جديدة أفضت إلى استئناف هذا الأسطول لنشاط الصيد – لفائدة مصانعنا المتضررة – لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وفقا للضوابط التالية:
 السماح باستخدام شباك 28 مم، على غرار ما تجيزه نظم الدول المجاورة؛
 حظر الصيد بالشِّباك الدوارة في المنطقة الشاطئية التي يقل عمقها عن 20 مترا؛
 إلزامية وجود مراقبين علميين على متن سفن الأسطول لمتابعة النشاط.
وعلى ضوء نتيجة هذه الإجراءات، بعد فترة الأشهر التجريبية الستة، سوف يتحدد القرار النهائي الذي يتعين اتخاذه حِيال القياس المناسب لعيون الشباك الدوارة.
ومن ناحية أخرى، يَجدُر التذكير بأن المتابعة العلمية لكافة المخزونات البحرية تقع مسؤوليتها على عاتق المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، الذي يسهر على متابعتها على مدار الوقت، وينَظِّم – فضلا عن ذلك – مجموعةَ عمل علمية دولية، كل أربع سنوات، من أجل دمج معطيات البحث وإقرارها.
وسيظل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد - دوما - رهن إشارة الجمهور والمهتمين للرد على أي استفسار وإيضاح أي لبس يتعلق بالثروات البحرية لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة أو بنمط تسييرها ومتابعتها.
والله ولي التوفيق
نواذيبو، بتاريخ 23 ديسمبر 2019
المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)