أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يؤديها باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة نواذيبو، على تدشين ثلاث منشآت لصالح قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وتشمل هذه المنشآت، التي تندرج في صميم أولويات برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية، والذي تسهر الحكومة على تجسيده، مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، وشركة “أتلانتيك نافال لبناء السفن، وشركة ساوماسير افريغو لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك.
وتجول معالي الوزير الأول، والوفد المرافق له، في مختلف أجنحة هذه المنشآت، واستمع لشروح من القائمين عليها حول طبيعة العمل وما تقدمة من خدمات، فضلا عما توفره من فرص العمل للشباب، قبل أن يزيح الستار عن هذه المنشآت إيذانا ببدء استغلالها.
وأوضح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسيني لام، في كلمة بالمناسبة، أن تدشين هذه المنشآت تأتي ضمن جهود يبذلها القطاع في سبيل تجسيد رؤية رئيس الجمهورية لإحلال قطاع الصيد والاقتصاد البحري المكانة اللائقة به في نسيج الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة في مداخيل ميزانية الدولة، وخلق فرص العمل، وجلب العملات الصعبة، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن القطاع تنفيذا للسياسة الحكومية حرص على مراعاة مبدأ التوازن بين إجبارية استدامة الثروة من جهة، وضرورة تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تحقيق استثمارات مربحة من جهة أخرى، مما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
وقال إن المحطة الأولى من هذه المنشآت (مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك)، الممول من طرف اليابان بما يناهز 4,7 مليار أوقية قديمة، يشكل صرحا علميا فريدا من نوعه في شبه المنطقة.
وقال إن هذه المنشأة تشمل ثلاثة طوابق، خصص اثنان منها للاستخدامات الإدارية، فيما خصص الطابق الآخر لمختبرات التحاليل الحسية، والأنسجة، والأحياء الدقيقة، والبيولوجيا الجزئية، ولمعامل الطفيليات، والسموم النباتية، والكيمياء، والقياس.
وأضاف أن وجود مختبرات متطورة لدى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك سيساهم في تطوير نظام المراقبة الصحي وتعزيز التعاون.
أما المنشأة الثانية التي هي شركة آتلانتيك نافال لبناء السفن، فقال معالي وزير الصيد إنها تأتي لدعم سياسة القطاع الهادفة إلى تجديد وعصرنة الأساطيل الوطنية والرفع من قيمتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الشركة كلف مبلغا قدره 2 مليار أوقية قديمة.
وقال إن هذه الشركة توفر (150) فرصة عمل مباشرة و(200) فرصة عمل غير مباشرة، فيما يصل معدل إنتاجها الشهري في الوقت الحالي إلى (7) سفن يجري العمل على تعزيزه للوصول إلى 15 سفينة في أفق 2030.
وأشار إلى أن هذه السفن تتميز بطول 14 مترا وعرض 4,5 مترا وطاقة حمولية تبلغ 20 طنا وقوة محرك تبلغ 150 حصانا، وأنه تم إخضاع هذه السفن لكافة تجارب السلامة ومطابقة المعايير، مما دفع الشركة للدخول في الإنتاج بشكل طبيعي طبقا لمتطلبات السوق.
وأضاف معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أن شركة ساوماسير افريغو لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك تأتي ضمن الجهود المبذولة لخلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية من خلال تعزيز مختلف مراحل سلاسل القيمة من معالجة وتثمين وتبريد وتجميد وتسويق.
وأوضح أن إنشاء هذه الشركة كلف حدود 4 مليارات أوقية قديمة موجهة في الأساس إلى تثمين وتحويل منتجات أسماك السطح الصغيرة ذات الوفرة، مبرزا أن هذا المشروع سيوفر102 فرصة عمل دائمة تمثل النساء نسبة 60% منها، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير الدائمة، وتصل سعة تخزين هذه المنشأة إلى 1500 طن، وقدرة تجميد تصل 120 طنا يوميا، وقدرة إنتاج للثلج بـ 60 طنا يوميا.
وعبر عن جزيل شكره لشركائنا في التنمية، وخصوصا التعاون الياباني، على دعمه السخي في مجال الصيد بشكل عام والدعم الفني المقدم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة، وكذا الشركاء في الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والمستثمرين الخصوصيين.
وفي كلمتها خلال الحفل، عبرت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادتها بحضور هذا الحفل مبرزة الدعم الذي تقدمه ألمانيا لموريتانيا في مجال الصيد.
وذكرت بالأهمية الكبيرة التي يلعبها قطاع الصيد والاقتصاد البحري في توفير فرص الشغل وتعزيز الأمن الغذائي في البلد، والتدخلات المتلاحقة والمساهمات الفعالة التي قامت بها ألمانيا مساهمة منها في تنمية هذا القطاع الذي يعتبر رافعة مهمة للاقتصاد الموريتاني.
ومن جهته، أوضح سفير اليابان ببلادنا أن حضوره اليوم للمشاركة في هذا الحفل البهيج المنظم بمناسبة تدشين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاقتصاد البحري يجسد أحد أهم الشواهد القائمة على أهمية التعاون الياباني الموريتاني الذي شمل كافة المجالات وخاصة قطاع الصيد.
وأضاف أن قطاع الصيد في موريتانيا أصبح يلعب دورا مهما في التنمية المحلية والاقتصاد الموريتاني عموما.
بدوره أوضح ممثل وكالة “جيكا” بوكالة التعاون الياباني في موريتانيا أن “جيكا” تعنى بتنفيذ المشاريع التي تدخل في إطار التعاون الياباني الموريتاني منذ العام 1970.
وأضاف أنه بفضل التعاون الياباني الموريتاني سيلعب المكتب الوطني دورا مها في تنمية قطاع الصيد في موريتانيا على الصعيدين المحلي والدولي.
وقبل بداية الحفل الرسمي، تابع الحضور فلما وثائقيا عن التطورات المتلاحقة التي عرفها قطاع الصيد خلال السنوات الأخيرة والنتائج الهامة والقيمة المضافة المتوقع أن يضيفها تدشين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك لثروتنا السمكية على مستوى الأسواق المحلية والدولية.
وحضر تدشين هذه المنشآت والي داخلت نواذيبو وقائد المنطقة العسكرية الأولى ورئيس الجهة وعمدة بلدية نواذيبو وعدد من الممولين والشركاء والمهتمين بالقطاع.

وقد ألقى السيد المختار الحسينو لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري خطاب بمناسبة هذه التدشينات، وفيما يلي نص الخطاب:
معالي الوزير الأول،
السادة والسيدات الوزراء،
أصحاب السعادة السفراء،
صاحب السعادة سفير الإمبراطورية اليابانية،
السيد رئيس منطقة نواذيبو الحرة،
السيد الوالي،
السيد رئيس جهة داخلت نواذيبو،
السيد الحاكم،
السيد العمدة،
السادة المنتخبون،
السادة مسؤولي الجهاز العسكري والأمني،
السيد ممثل التعاون الياباني،
السادة أعضاء وفد جايكا؛
السادة المدعوون وضيوف ولاية نواذيبو الكرام،
أيها السادة والسيدات،

أودُّ بداية أن أعبر عن عميق امتناني وغبطتي، ونحن في غمرة الاحتفالات المخلِّدة لذكرى الانعتاق والحرية، الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال الوطني، أن أرحب بكم، اليوم يا صاحب المعالي في هذا الحفل الخاص بتدشين ثلاث منشآت هامة:
• مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA؛
• شركة آتلانتيك نافال Atlantic Naval لبناء السفن؛
• شركة ساوماسير افريغو Somascir Frigo لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك؛
ها أنتم يا صاحب المعالي تُسطِّرون، نيابة عن رئيس الجمهورية، ملحمة أخرى من ملاحم بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدل والانصاف والوفاء بالعهد لكافة أفراد هذا الشعب الكريم.. إنجازات نفعت الناس ومكثت في الأرض.. إنجازات شملت مختلف الميادين والقطاعات الحكومية ولم يكن قطاع الصيد والاقتصاد البحري استثناء في هذا المجال.
صاحب المعالي،
تصبُّ هذه الإنجازات في صميم أولويات برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تسهر حكومتكم، معالي الوزير الأول، على تنفيذه طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية.
وتـنْدَرِجُ هذه النشاطات اليومَ، في إطار جهودٍ مُتَسَارِعةٍ ومُمتَدَّةٍ على أكثرِ من صَعيد يبذُلها القطاع في سبيل تجسيد رؤية رئيس الجمهورية لإحلال قطاع الصيد والاقتصاد البحري المكانة اللائقة به في نسيج الاقتصاد الوطني، عبر مساهمته في مداخيل ميزانية الدولة، ودوره الأساسي في خلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الفقر وفي تعزيز الامن الغذائي.
وتنفيذا لتعليماتكم، فقد حرصنا منذ استلامنا المهام في قطاع الصيد والاقتصاد البحري على مراعاة مبدإ التوازن بين إجبارية استدامة الثروة من جهة، وضرورة تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تحقيق استثمارات مربحة من جهة أخرى، مما سينعكس إيجابا لا محالة، على حياة مواطنينا.
ولا تفوتني هذه السانحة حتى أُوَجِه من خلال معاليكم، باسمي شخصيا، ونيابة عن كافة عمّال قطاع الصيد والاقتصاد البحري جزيل الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على الثقة التي منحها إيّانا لإدارة قطاع ذي أهمية قصوى في الاقتصاد الوطني.
صاحب المعالي،
تتعلق المنشآت الثلاث التي ستشرفون على تدشينها بعد حين على:
المنشأة الأولى: مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA
إن هذا المقر ثمرة أخرى طيبة من ثمار التعاون الموريتاني الياباني، مموّل بما يناهز 4,7 مليار أوقية قديمة من طرف امبراطورية اليابان الصديقة. ويأتي تدشين هذا الصرح العلمي الفريد من نوعه في شبه المنطقة، تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية النيّرة ولما يولي من عناية خاصة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري حتى تَـبَـوَّأَ مكانته الرائدة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وهو ما تعمل حكومتكم على المحافظة عليه وتدعيمه.
ويشمل هذا الصرح العلمي الهام ثلاثة طوابق، خصص اثنان منها للاستخدامات الإدارية فيما خُصِّص الطابق الآخر لمختبرات: التحاليل الحسية، والأنسجة، والأحياء الدقيقة، والبيولوجيا الجزئية ولمَعامِل: الطفيليات، والسموم النباتية، والكيمياء، والقياس.
صاحب المعالي،
سيُسْهِم دون شك، وجود هذه المختبرات المتطورة لدى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك في تطوير نظام المراقبة الصحي الصارم وفي تعزيز التعاون القائم مع القطاعات الحكومية الأخرى، حيث يشرف المكتب بالتعاون مع وزارة البيئة على المراقبة المستمرة للبيئة البحرية، ومع وزارة المياه على إجراء التحاليل اللازمة لمياه الشرب. كما يقوم كذلك بتفتيش الأسماك الموزعة داخل البلاد من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك وكذا منتجات الصيد القاري واستزراع الأسماك وإصدار إفادة بصحة وسلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وتأصيلا لهذا الدور العلمي البارز، أصبحت مختبرات المكتب قِــبْــلَـةً للأكاديميين والطلاب الجامعيين فيما يتعلق بالتخصصات العلمية والبحوث البيولوجية المرتبطة بالتفتيش الصحي وبالأحياء المائية.
وسعيا إلى تعزيز المكتسبات التي تحققت، حصلت هذه المختبرات الجديدة على شهادة "ISO 17025" المعيار الدولي الخاص بالمختبرات و"17020ISO” الخاص بنظام التفتيش بعد اعتماد مختبراتها.
ويتكون طاقم المكتب من 93 عاملا من بينهم 45 باحثا وفنيا و48 إطارا. ويُنجز المكتب سنويا 11.900 تفتيشا ويُصدِر 18.000 شهادة صحية.
المنشأة الثانية: شركة آتلانتيك نافال Atlantic Naval لبناء السفن
صاحب المعالي،
إن شركة Atlantic Naval لبناء السفن التي تفضلت حكومتكم باعتمادها كمؤسسة خصوصية تأتي لدعم سياسة القطاع الهادفة إلى تجديد وعصرنة الأساطيل الوطنية والرفع من قيمتها الإنتاجية، وتدخل في صميم التوجيهات النيّرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية لتطوير الإنتاج وتوطينه.
وقد كَلَّفَ إنشاء هذه الشركة مبلغا قدره ملياري أوقية قديمة (MRO 2.000.000.000)، وهي تُـوَفِّر مائة وخمسين (150) فرصة عمل مباشرة ومائتي(200) فرصة عمل غير مباشرة. فيما يصل معدل إنتاجها الشهري في الوقت الحالي إلى سبع (7) سفن؛ يجري العمل على تعزيزه للوصول إلى 15 سفينة في أفق 2030.
وتتميّز هذه السفن بالمواصفات الفنية التالية: الطول: 14 متر، العرض: 4,5 متر، الطاقة الحمولية: 20 طنا، قوة المحرك: 150 حصانا.
وقد خضعت السفن بنجاح لكافة تجارب السلامة ومطابقة المعايير، مما دفع الشركة للدخول في الانتاج بشكل طبيعي طبقا لمتطلبات السوق.
المنشأة الثالثة: شركة ساوماسير افريغو Somascir Frigo لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك؛
صاحب المعالي،
تأتي شركة Somascir Frigo التي أنتم بصدد تدشينها بعد حين ضمن الجهود المبذولة لخلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية عبر تعزيز مختلف مراحل سلاسل القيمة من معالجة وتثمين وتبريد وتجميد وتسويق.
وقد كلف إنشاء هذه الشركة حدود 4 مليارات أوقية قديمة، موجهة في الأساس إلى تثمين وتحويل منتجات أسماك السطح الصغيرة ذات الوفرة. وستخلق 102 فرصة عمل دائمة، تمثل النساء نسبة 60% منها، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير الدائمة. وتصل سعة تخزين هذه المنشأة إلى 1500 طنا، وقدرة تجميد تصل 120 طنا يوميا، وقدرة إنتاج للثلج بـ 60 طنا يوميا.
صاحب المعالي،
لا يسعني قبل الختام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لشركائنا في التعاون الياباني وأن أقدر عاليا النتائج الإيجابية لهذا التعاون في مجال الصيد بشكل عام والدعم الفني المقدم من قِبَلِ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، على وجه الخصوص،
والشكر موصول إلى شركائنا في الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والمستثمرَيْن الخصوصِيَّيْنِ اللذَيْن أسَّسَا هاتين المنشأتيْن موضوع تدشينات اليوم وأولئك الذين سَبَقُوهم في مثل هذه الاستثمارات وإلى الفاعلين في القطاع كالاتحادية الوطنية للصيد وجميع الاتحاديات والجمعيات الأخرى وكذا النقابات والمجتمع المدني على تعاونهم الفعّال والمثمر معنا للتصدي لمختلف التحديات في شتى مجالات الصيد والاقتصاد البحري.
وفى الأخير، أدعوكم يا صاحب المعالي إلى التفضل بقطع الشريط الرمزي إيذانا بالانطلاقة الفعلية لعمل هذه المنشآت الثلاث: مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، وشركة آتلانتيك نافال لبناء السفن، وسوماسير افريكو لمعالجة وتثمين المنتجات.

واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.