تتمثل مهمة لجنة ترقية قطاع الصيد، من بين أمور أخرى، في الإشراف على مشاركة بلادنا في المعارض والصالونات المتخصصة في صيد الأسماك. ويعتبر الحدث الأكثر أهمية من هذا النوع، دون شك، هو معرض المنتجات والأطعمة البحرية السنوي في بروكسل، الذي دأبت موريتانيا على المشاركة فيه.
وقد كانت موريتانيا في الموعد لهذه النسخة 26، المنظمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2019، من خلال المشاركة بجناح مساحته 96 متر مربع مجهز من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري والمؤسسات تحت الوصاية وخاصة المعهد الموريتانية لبحوث المحيطات والصيد والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وكذا المهنيين وعلى وجه الخصوص الاتحادية الوطنية للصيد والاتحادية الموريتانية للسماكين المصدرين والموزعين والمجمعين.
وقد تم، بالتوازي مع هذا الحدث الكبير، تنظيم حدث جانبي مخصص لموضوع: "مبادرة الشفافية في مجال الصيد (FiTI)".
إذ يكتسب قطاع الصيد أهمية في اقتصادات العالم، من خلال مساهمته في النمو وتوازنات الاقتصاد الكلي، وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي ومساهمته في الأمن الغذائي.
ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد بلغ الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية حوالي 93.4 مليون طن في عام 2016، بقيمة سوقية أولية تبلغ نحو 95 مليار دولار أمريكي.
لكل هذه الأسباب، كانت الحكامة الرشيدة لمصايد الأسماك محور الاهتمام العالمي خلال العقود القليلة الماضية. وهو ما ولد الحاجة إلى مشاركة الحكومات في توفير وتقاسم معلومات مصايد الأسماك. وعليه، كانت أهمية جمع وتبادل المعلومات بمثابة رسالة تم نقلها من خلال وثائق رئيسية أخرى حول إصلاحات مصايد الأسماك.
مما جعل العالم بحاجة إلى آلية لتحقيق هذا الهدف المتمثل في "الشفافية والمشاركة في قطاع الصيد"، مثل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ولكن مع مراعاة - أيضا - خصوصية هذا القطاع الذي لا يمكن أن يتم استغلاله إلا في إطار احترام مبدإ استدامة الثروات.
وقد وفرت موريتانيا للعالم هذه الآلية، مع إطلاقها في يناير 2015، من طرف فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، في نواكشوط، مبادرة الشفافية في مجال الصيد (FiTI).
حيث قدمت موريتانيا التمويل لكل المرحلة التصورية لهذه المبادرة، التي انطلقت من مؤتمر بالي (إندونيسيا) في نهاية أبريل 2017 والتي شهدت الاعتماد النهائي لمعايير FiTI.
وتعتبر موريتانيا، في هذا الصدد، صاحبة الفضل في إنشاء وتمويل هذه المبادرة، وأصبحت بموجب ذلك صاحبة الريادة. وهي اليوم الدولة الوحيدة التي تجاوزت جميع مراحل تنفيذ FiTI لتصبح "دولة مرشحة"، وذلك بفضل دعم شركائنا الاقتصاديين والماليين وفي مقدمتهم على وجه الخصوص البنك الدولي، من خلال تدخل مشروعPRAO-MR .
وبالنظر إلى هذا الموقف، فمن المهم بالنسبة لبلادنا أن تحظى المبادرة بأكبر قدر من الوعي العام، وعليه، نحتاج إلى تبادل خبرتنا ومعرفتنا في التنفيذ مع أكبر عدد من البلدان المستهدفة.

ويبقى الهدف العام لهذا الحدث الجانبي هو رفع مستوى مبادرة FiTI والترويج لها في عالم الصيد الممثل على نطاق واسع في معرض المنتجات والأطعمة البحرية في بروكسل.

جرى هذا الحدث يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 بحضور كبار الفاعلين والشركاء في قطاع الصيد، تحت إشراف وزارة الصيد ووزارة الاقتصاد والمالية وسفارة موريتانيا في بلجيكا والاتحاديات الموريتانية بما في ذلك اتحادية السماكة و الاتحادية الوطنية للصيد وكذا المنطقة الحرة في نواذيبو. وقد تم تعزيز ذلك بحضور البروفيسور بيتر إيجن ، رئيس مجلس إدارة FiTI الدولي وسفين بيرمان ، مدير أمانة FiTI الدولية.

تم افتتاح هذا اليوم من قبل السيد محمد سالم الناني، المنسق الوطني لمبادرة FiTI الذي ذكّر بتاريخ هذه المبادرة التي أطلقها فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، في يناير 2015، في نواكشوط وكذا مختلف مراحل تنفيذها.

ثم تم تقديم العديد من العروض الثرَّةً والمتنوعة، تناولت، على وجه الخصوص، نشأةَ وتطورَ هذه المبادرة، من لَدُن انطلاقها من مهدها - نواكشوط، عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز - إلى مرحلة النضج والتوسع التي وصلت إليها اليوم. وبين هذا وذاك مسارُ تأسيسٍ وبلورةٍ وتصورٍ دام حولين كاملين، دعمته بلادنا بالمال وبالخبرة إلى أن أخرج شطأه فاستغلظ واستوى، ليستحيل نُظُمًا ومعاييرَ وَضَعتْ أسسَها قمة FiTI الأولى المنعقدة في نواكشوط، في فبرير 2016، وأقرَّت صيغتَها النهائية القمةُ الثانية في بالي، أندونيسيا، في إبريل 2017. وكذا مواكبة قطاع الصيد لهذه النشاطات من أجل مواكبة ودعم ومتابعة هذه المبادرة.
ويتعلق الأمر بالعروض التالية :
 مبادرة FiTI للشفافية ، قدمه السيد اسفن بيرمان، مدير أمانة FiTI الدولية ؛
 الشفافية في قطاع الصيد: تجربة موريتانيا، قدمه السيد لمين كمارا، مدير إدارة استصلاح الثروات والدراسات بوزارة الصيد ؛
 المجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية المصايد (CCNADP) ، مقدم من طرف السيد محمد أعلي برهام، مدير البرمجة والتعاون بوزارة الصيد ؛
 مركزية وتوحيد البيانات الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، عرض قدمه السيد عبد الرحمن بوجمعه، منسق المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد (OESP) - بوزارة الصيد؛
 الشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك: أداة فعالة من أجل "استدامة تسويق المنتجات السمكية"، قدمه السيد محمدو أحمد ديّ، المدير التجاري للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك؛
 فرقة العمل المعنية بالمجموعة التنافسية للصيد في المنطقة الحرة بنواذيبو، الإطار متعدد الأطراف للتشاور والمشاركة، قدمه السيد محمد سيدي عمر، ممثل المنطقة الحرة في نواذيبو
 مشروع PRAO ومساهمته في تنفيذ FiTI، من قبل السيدة فاطمة حبيب، منسقة مشروع PRAO-MR.

وبعد نقاش مثمر بين مختلف المتدخلين، اختتم بتدخل البروفيسور بيتر أيغن رئيس مجلس إدارة FiTI، والسيد محمد سالم الناني، المنسق الوطني لمبادرة FiTI.
وقبل الختام، تولي المستشار الفني لوزير الصيد قراءة كلمة الوزير التي شكر من خلالها القائمين على هذه المبادرة التي تبين انخراط كل الهيئات والجهات ذات العلاقة في مسارات تعتمد الشفافية غاية والمشاركة وسيلة والتشاور منهجا، مما جعل بلادنا تحافظ على ريادتها للمبادرة. معربا بذلك التزام وزارة الصيد والاقتصاد البحري بمواصلة الجهود في هذا المنحى، مؤكدا في ذات السياق أن المجموعة الوطنية متعددة الأطراف (GNM) ستحظى من لدُن الوزارة بكل الدعم والمؤازرة في مهامها التي تتوخى الوفاء بالتزامات موريتانيا لمبادرة FiTI. ليخلص في ختام كلمته إلى تقديم الشكر للبروفيسور بيتر إيگن، رئيس مجلس الإدارة الدولي لمبادرة FiTI على تشريفه لنا بالمشاركة في هذا اليوم، والشكر موصول إلى السكرتارية الدولية للمبادرة التي يدير شؤونها بتميز واقتدار السيد سفَنْ بيرمان وللبنك الدولي – شريكنا الاستراتيجي – شكر مستحق على مواكبته بالدعم والمؤازرة لمسار تنفيذ مبادرة الشفافية في الصيد FiTI، لاسيما عبر التدخلات الموفقة لبرنامج الصيد في غرب إفريقيا PRAO.
وكانت الكلمة الختامية لهذا اليوم الإعلامي المخصص لهذا الحدث من طرف سعادة السيد التراد إسحاق، القائم بالأعمال في سفارتنا ببروكسل، ممثلاً لمعالي السفير عبد الله باه الناجي ولد كبد، الذي شكر نيابة عن سعادة السفير جميع الأطراف الحاضرة التي شاركت، من قريب أو بعيد، في نجاح وتنفيذ هذه المبادرة الهامة.