انطلقت يوم الاثنين 16 ابريل بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري اجتماعات اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد فى دورته الاولى .

ويتمثل جدول الاعمال فى تقديم المرصد وعرض المخطط السنوي لنشاطاته، إضافة الى مشروع الميزانية لتنفيذ هذه النشاطات التى ستسهم فى تسيير جذري للثروات السمكية الوطنية وتعزيز مساهمة قطاع الصيد فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا.

واكدت الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه، رئيسة اللجنة الفنية، بالمناسبة ان قطاع الصيد عرف اصلاحات عامة افضت إلى إعداد استراتيجية وطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 ترتكز بالأساس على حماية ثرواتنا البحرية والمحافظة على البيئة والوسط البحري ودمج القطاع فى نسيج الاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للعائدات التى يدرها القطاع .

واشارت إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية مكن من إبراز تحسن ملحوظ فى مؤهلات القطاع من خلال مشاركته فى التوازنات الاقتصادية للدولة وكذا عبر التنامي التصاعدي للقطاع خاصة فيما يتعلق بالكميات المفرغة والمصدرة ومداخيل ميزانية الدولة واستجلاب العملات الصعبة وكذا العائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الأمينة العامة ان المرصد الاقتصادي والاجتماعي الذى تم انشاؤه حديثا سيعمل تحت إشراف وتوجيه ومتابعة اللجنة الفنية المكلفة بالمصادقة على مذكراته وتقاريره المتعلقة بالنتائج العامة للصيد قبل إعلانها ونشرها .

وتوجهت الأمينة العامة بالشكر الجزيل لطاقم المرصد على حسن التنظيم وإلى كل أعضاء اللجنة الفنية على حضورهم المتميز، كما شكرت البنك الدولي من خلال البرنامج الاقليمي لدعم الصيد فى غرب افريقيا على ما قدمه من دعم لقطاع الصيد فى موريتانيا وللمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد بصفة عامة، داعية فى هذا المنحى شركاء موريتانيا فى التنمية لتقديم المزيد من الدعم والمساندة لهذه الهيئة حتى تتمكن من اداء المهام الموكلة إليها وبلوغ أهدافها المنشودة .

ويأتى إنشاء المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد كثمرة لأهداف الاستراتيجية واطارها الاستثماري وتنفيذا لدراسة فنية تتعلق بعمل وتنظيم هذا المرصد، كما يهدف انشاؤه من جهة ثانية الى وضع آلية دائمة للمتابعة الاقتصادية والاجتماعية لنشاطات قطاع الصيد وتحديد اطار تشريعي ومؤسسي يمكن من ضمان هذه المتابعة وهذا التقييم فضلا عن نشر مذكرات دورية منتظمة حول اداء القطاع ومساهمته فى الاقتصاد الوطني .

وجرت وقائع افتتاح الاجتماع بحضور الامينين العامين لوزارة الاقتصاد والمالية ولوزارة البيئة والتنمية المستدامة إضافة إلى منسقة البرنامج الاقليمي لدعم الصيد فى غرب افريقيا ـ موريتانيا