واكشوط ، 26/10/2015 - بدأت صباح اليوم الاثنين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري فعاليات انطلاق العمل بالدليل القطاعي للصيد وتقييم النتائج وآفاق التعاون بين مشروع (إدس ) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والاتحادية الوطنية للصيد.

وأشرفت على هذه الانطلاقة السيدة خديجة بنت بوكه الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري التي أكدت أن الأدلية المرجعية للرقابة الذاتية على منتجات الصيد التي هي موضوع هذا الحدث تغطي الشعب الثلاث للصيد التقليدي والصيد الصناعي وإنتاج دقيق وزيوت السمك.

وأوضحت أن هذه الأدلة تأتي تتويجا لاختتام نشاطات برنامج "إدس) الذي تقوم

على تنفيذه لجنة الارتباط في مجموعة أوروبا وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والممول من طرف الاتحاد الأوروبي لفائدة كل من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والاتحادية الوطنية للصيد.

وقالت إن من أولويات الحكومة الموريتانية الاهتمام بتثمين ثروات الوطن وتعظيم عائداتها وتعميم فوائدها وهكذا تم الشروع في جملة من الاجراءات الممنهجة الهادفة إلى توطين المنتوج على نطاق واسع عبر تشجيع نشاطات التثمين والتحويل التي تضفي أكبر قيمة مضافة على منتجات الصيد قبل طرحها في الأسواق الاستهلاكية.

وأضافت أنه ضمن هذا الإطار تم إيلاءاهتمام استثنائي لوظيفة التفتيش والرقابة الصحية على المنتجات، مشيرة إلى أن بروتوكول التعاون الموقع في شهر يوليو 2012 بين الوزارة وبرنامج "إدس" لصالح كل من المكتب الوطني للتفتشي الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والاتحادية الوطنية للصيد يعتبر دعما مهما لهذا المسار لما وفره من تكوين وتدريب وتحسين خبرات وتعزيز قدرات لدى العاملين في هذا الحقل .

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال اثمرت إنجازات معتبرة مثل الحصول على أربعة مختبرات تابعة للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاستزراع السمكي والحصول سنة 2012 على علامة الجودة 17025 إيزو الخاصة بتحليل المواد الغذائية.

وقالت إن هذه المختبرات هي الوحيدة حتى الان الحاصلة على هذه العلامة في عموم إفرقيا الغربية والمغرب العربي وتأهيل المكتب وتجاوز الاختبارالمقرر في شهر نوفمبر القادم للحصول على هذه العلامة الخاصة بالتفتيش الصحي على منتجات الصيد وإنتاج أدلية مرجعية للرقابة الذاتية لفائدة المهنيين العاملين في مختلف الشعب.

وأبرزت أن هذه الانجازات ستعزز مسار الاستراتيجية الجديدة للصيد التي شرعت الحكومة في تنفيذها.

وبدوره بين ممثل الاتحاد الاوروبي السيد بيدرو لوبيز أن هذا الحدث يبرهن على أن التعاون الموريتاني الأوروبي في مجال الصيد تعاون استراتيجي .

وأشار إلى أن المقاولين الموريتانيين ينتجون ويصدرون إلى المستهلكين الأوروبيين وهو ما يجعلهم ملزمين بتبني نظم الجودة والمعايير الصحية في مجال الانتاج والتصدير من أجل أن تكون المبادلات التجارية مثمرة أكثر بين الجانبين .

وأوضح أن هذا المسار هو موضوع نشاطات مشروع "أدس " الممول من طرف الاتحاد الأوروبي سنة 2012 الذي مكن من تحسين الرقابة على جودة منتوجات الصيد، حيث تم تقديم أدلة عملية حول نظم النظافة وفي ميدان تحويل منتجات الصيد.

أما رئيس الاتحادية السيد محمد الامين ولد حمود فأبرز أن قطاع الصيد في موريتانيا يصدر 90% من منتجاته إلى الأسواق الخارجية، مبرزا أن خياره الوحيد هو احترام نظم الجودة والصحة لضمان تسويق مواده في إطار اقتصاد عالمي مندمج وحاد المنافسة.

أما السيدة بندكت ويرن ممثلة برنامج "إدس" فاعربت عن اعتزازها بحضور هذا الحفل الذي يتم من خلاله توزيع أدلة عملية في مجال معايير الجودة واتباع النظم الصحية عبر وسائل الانتاج المستخدمة في مجال منتجات الصيد.

وجرى الحفل بحضور الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية والعديد من الفاعلين في مجال الصيد والاقتصاد البحري.