افتتحت اليوم الاثنين بنواكشوط اشغال ورشة لتحسين النظام الوطني للتأهب والاستجابة في حالة التلوث البحري العرضي منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري ممثلة في الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية بالتعاون مع المبادرة العالمية لغرب وسط وجنوب افريقيا لمدة خمسة ايام.
الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيدى عالى ولد سيدى ببكر أكد في كلمة افتتح بها اعمال الورشة ان الهدف منها هو تحسين النظام الوطني للجاهزية والتدخل في حالات التلوث البحري العرضي بالمحروقات، مبرزا ان هذه الورشة تضم كوكبة متميزة من الخبراء والمشاركين من مختلف القطاعات ذات الصلة.
واشار الى تأسيس النظام الوطني للجاهزية والتدخل في حال حدوث تلوث عرضي بمياهنا الاقليمية يأتي في سلم الاولويات لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ضمانا لاستدامة ثروتنا السمكية ونقاء بيئتها الحاضنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بالحفاظ على الثروة وديمومتها وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الاول السيد محمد ولد بلال مسعود على تنفيذه.
اما المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية السيد الفضيل ولد سيداتى احمد لولى فقال ان التحديات البيئية تعد خطرا كبيرا يواجه موريتانيا والعالم عموما بحكم ما ينشأ عنها من اختلالات تؤثر في توازن المنظومة البيئية بشكل عام والبحرية منها على وجه الخصوص.
وبين ان هذا اللقاء يستهدف كذلك مراجعة الخطة الوطنية للتدخل ووضع خطة لمكافحة التلوث على الارض وكذا وضع سياسة وطنية لاستخدام المنشآت لمعالجة تسرب وتدفق المحروقات.
وتحدثت بنفس المناسبة ممثلة المبادرة العالمية لغرب ووسط وجنوب افريقيا، السيدة ناتاليا كيرك، حيث شكرت السلطات العمومية الموريتانية لتنظيمها لهذه الورشة، مبرزة ان دعم هيئتها الحيوي لموريتانيا سيتواصل.
وتجدر الاشارة الى ان موريتانيا وضعت خطة وطنية لمكافحة التلوث البحري سنة 2002 وتمت مراجعتها سنة 2016 ويجري العمل حاليا على تحيينها لسد النواقص الملاحظة وتلبية للحاجات المستجدة بهدف وضع خطة وطنية أكثر نجاعة.