بدأت يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط فعاليات الاجتماع التشاوري السنوي الثامن لمشروع تحسين مصايد الأسماك السطحية الصغيرة الذي ينظمه المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لمدة يومين.

وأشادت الأمينة العامة للوزارة السيدة العالية بنت يحيى ولد منكوس، في كلمة بالمناسبة، بمخزون البلاد من الأسماك السطحية الصغيرة الذى يزيد على مليون طن سنويا، وأهميته في محاربة الفقر وتوفير الغذاء وخلق فرص العمل وتموين الأسواق المحلية على وجه الخصوص.

وقالت إن قطاعها دأب على نشر مستجدات الثروة البحرية ومجمل القضايا الهامة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر استدامة الموارد البحرية أهم اهتماماته ومحور سياسته في هذا المجال.

وأضافت أن الأسماك السطحية تعتبر حلقة هامة في سلسلة النظام الغذائي البحري ويؤدي استغلالها المفرط إلى الإخلال بالتوازنات البيئية وينعكس سلبا على ديمومة الثروة البحرية.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن مصايد الأسماك السطحية الشاطئية في المنطقة الخالصة لموريتانيا شهدت تطورا ملحوظا مكن من تفريغ كميات معتبرة تربو على نصف الكميات المصطادة إجمالا في موريتانيا مما كان له الأثر الإيجابي في بلوغ الأهداف المرسومة من طرف قطاع الصيد.

وقالت إنه من أجل استغلال معقلن للثروة، يتماشى مع سياساتنا الاستصلاحية ومتطلبات الأسواق الدولية، جاءت مبادرة الشراكة بين القطاع العام والخاص لتبلور برنامجا متكاملا يهدف إلى تطوير مصائد الأسماك السطحية في موريتانيا، سبيلا إلى ضمان استدامة استغلال الثروة وولوج منتجاتنا السمكية إلى الأسواق العالمية بالجودة المطلوبة وبقيمة أكبر.

وأكدت في الأخير أن النقاشات البناءة والمقترحات التي يقدمها هذا الملتقى ستساهم دون شك في بلوغ الأهداف الاستراتيجية للقطاع خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على الثروة والوسط البيئي والرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.

جرت وقائع افتتاح الاجتماع بحضور العديد من أطر وزير الصيد والاقتصاد البحري والمدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد.