أشرفت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجه بنت بوكه يوم الخميس 20 ابريل بمباني الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك على تنصيب لجنة تحديد الأسعار المرجعية لمنتجات الصيد الموجهة للتصدير.

ويدخل إنشاء هذه اللجنة التي تتكون من 11 عضوا موزعين بين الإدارة والمنتجين (4 من الإدارة و7 من المنتجين) تمشيا مع توجيهات السلطات العليا، وتجسيدا للإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة والهادفة بالأساس إلى مواءمة تنمية القطاع مع برنامج الحكومة في مجالات التنمية والحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر والمحافظة على الثروة.

وأوضحت الأمينة العامة أن إنشاء هذه اللجنة يدخل في إطار استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي أفضت إلى المصادقة على إطار تشريعي جديد تطبعه الشفافية، يعتمد على نظام الحصص.

وأبرزت الأمينة العامة أن تقييم نتائج السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية مكن من التعرف علي التحسن الملحوظ في أداء القطاع من خلال مشاركته في التوازنات الاقتصادية الكبرى للدولة ومن خلال النمو التصاعدي لمؤشراته، خاصة في ما يتعلق بالكميات المفرغة والمصدرة، ومداخيل ميزانية الدولة، واستجلاب العملة الصعبة وكذا العائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن تشكيل اللجنة التي تميزت بتمثيل موسع لكافة الفاعلين في القطاع وزيادة الصلاحيات بحيث أصبحت تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في ما يتعلق بتحديد الأسعار مما يعني تخويلها سلطة أكبر من ذي قبل للمنتجين المصدرين في مسار تحديد الأسعار فضلا عن توسيع صلاحيات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتشمل التسويق ومتابعة ومراقبة وتفتيش منتجات الصيد الموجهة للتصدير.

وبدوره أوضح رئيس اللجنة المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك السيد با عبد الله مامادو أن هذه اللجنة ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال متابعة منتجات الصيد المصدرة للخارج بما في ذلك دقيق وزيوت السمك ومشتقاتها مبرزا أن إنشاء هذه اللجنة يدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاع الصيد من أجل جعله أداة للتنمية.

جرى الحفل بحضور الوالي المساعد لولاية داخلت انواذيبو السيد محمد محمود ولد المصطفى والأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة السيد الجيلاني ولد الشيخ وبعض الفاعلين في مجال الصيد بالمدينة