معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه، يفتتح، اليوم الثلاثاء 15/12/2015، في نواذيبو، حملة شرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015 - 2019.

وقد ألقى بهذه المناسبة الخطاب التالي:

السيد الوالي
السادة المنتخبون
السيد رئيس الاتحادية الوطنية للصيد
السادة المدعوون الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يسرني أن أشرف معكم اليوم على انطلاقة حملة شرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015 - 2019.

ومن منطلق حرص فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، على تكريس نهج التشاور والتشارك في تناول الشأن العام، فإنَّ هذه الحملة تأتي تتويجًا لمسارٍ حَرِصنا - في جميع مراحله - على أن يكون ذاتيا وشموليا، كانَ نِتاجه النصوص التي بين أيديكم اليوم، والتي نسعى، مَعًا، إلى توحيد مفاهيمها ومعانيها ومراميها، سبيلاً إلى وضعها موضع التنفيذ، على النحو الذي يكفل تحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلةِ، أساسًا، في حماية الثروة، وتعظيمِ انعكاسها على التنمية الاقتصادية للبلد، وعدالة توزيع المتاحِ منها.

وسوف تشمل هذه الحملة، في ذات الوقت، كُلَّ المعنيين بتطبيق الترتيبات الجديدة، من مصالحَ مركزيةٍ وإقليمية، وكافةَ المستفيدين منها، من فاعلين ومستثمرين.

ونحن، إِذْ نُعَوِلُ على النوايا الصادقة وعلى روح الإخلاص وتغليب المصلحة العامة التي يتحلى بها الجميع، من كافة الأطراف، في تحقيق ما نصبو إليه من فهم أعمق وسهولة في التنفيذ لهذه الترتيبات، لَنُهِيبُ بالجميع الإقبال على المستجدات بعقل منفتح وبتعاملٍ مَرِنٍ، دونما مساسٍ بالجوهر أو إخلالٍ بالنِّظامِ، فالمصلحة مصلحةُ الكلِّ، والفائدة المرجوة عميمةٌ.

وعلى بركة الله، أعلن انطلاقة حملة شرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015 - 2019، متمنيا لكم النجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.