أسدل الستار اليوم الأحد 13 دجمبر، في العاصمة السينغالية، على "صالون داكار البحري" الذي استمر في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2015.
جرى حفل الاختتام بحضور معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه الذي ألقى، في الحفل، كلمة ثمن فيها مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، موريتانيا والسينغال، مبرزا، في هذا الصدد، أن التمثيل الموريتاني المتميز في هذا الصالون يتنزل في هذا الإطار.
وتحدث معالي الوزير عن الإستراتيجية الجديدة للقطاع، بما تضمنته من محاور تصب كلها في منحى استدامة الثروة وتعظيم عائداتها وعدالة توزيع ريعها.
وتطرق معالي الوزير، كذلك، إلى أهداف ومرامي مبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، في شهر يناير الماضي، لدى افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذه المبادرة تشكل فرصة ثمينة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في حكامة هذا القطاع الحيوي، بما يكفل اضطلاعه بدوره كرافعة للنمو في بلدينا وفي البلدان المشابهة.
وبدوره أشاد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي، السيد عمر كيْ، بمستوى التطور الذي وصلت إليه بلادنا في مختلف المجالات، بفضل السياسات الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، مبديا إعجابه الشديد بما تحقق لبلادنا، خلال السنوات القليلة الماضية، من منجزات بارزة في مجال الصيد والاقتصاد البحري على وجه الخصوص.
وقد حرص معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السينغالي على الإعراب، مجددا، عن شكر وتقدير الحكومة والشعب السينغاليين لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، على التسهيلات التي ما فتئت بلادنا تقدمها للصيادين السينغاليين، في إطار اتفاقية التعاون القطاعي التي تربط البلدين الشقيقين.

هذا، وقد أفرد البيان الختامي لصالون داكار البحري، والذي حمل عنوان "إعلان داكار"، حَيِّزًا مهما لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، بدمج قطاع الصيد في مبادرة الشفافية، حيث ثمن المشاركون هذه المبادرة الرائدة، مع التوصية بدعمها واتخاذ ما يلزم لضمان نجاحها.