نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري أياما مفتوحة خاصة بالصيد القاري واستزراع الأسماك بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 57 لعيد الاستقلال الوطني، من 26 إلى 29 نوفمبر 2017 في معرض كيهيدي.
وقد قام رئيس الجهورية يوم 28 نوفمبر بزيارة معرض لعينات من الصيد القاري، تم اصطيادها بأياد موريتانية وفي مسطحات مائية في كل من كيهيدي، وامبوت، ومال، وفي مواضع من ولاية اترارزه. وقد قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري شروحا وافية عن شبه هذا القطاع وما له من أهمية قصوى في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وتثبيت السكان في مواطنهم الأصلية، موضحا في هذا الصدد أن استراتيجية قطاع الصيد الجديدة أفردت محورا خاصا بهذا القطاع وأنشأت مديرية تعنى بالصيد القاري واستزراع الأسماك.
وقد أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 على تدشين منصة لوجستية لتوزيع السمك بكيهيدي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لعيد الاستقلال الوطني، عيد الحرية والانعتاق، وأزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية لهذه المنصة قبل أن يقوم بجولة داخل المنصة ويستمع الى شروح قدمها المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الاسماك.
وتبلغ سعة هذه المنصة 40 طنا ستعزز شبكة التوزيع لدى الشركة الوطنية لتوزيع الاسماك، وبلغت كلفة إنجازها مع منصتي سيلبابي والعيون 160 مليون أوقية قدمها التعاون الاسباني.
وقد حضر حفل التدشين أعضاء الوفد المرافق وبحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري والمدير العام للشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك.

وفي يوم 27 نوفمبر، زار وفد رفيع المستوي مكون من وزير الصيد والاقتصاد البحري و كل من وزير النفط ووزير الصحة ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة الإسكان والعمران وكذا السفير الإسباني والسفير الياباني والسفير المالي معرضا كبيرا نظمته وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع الاتحادية الوطنية للصيد في معرض كيهيدي.
و قد قام هذا الهام بزيارة كافة محطات المعرض بدءا بالجناح الخاص بقطاع الصيد القاري والاستزراع السمكي، حيث تلقوا شروحا كافة من طرف مدير استصلاح الثروات السمكية والدراسات ومن طرف مديرة الصيد القاري واستزراع الأسماك. لينتقلوا بعد ذلك وعلى التوالي إلى الجناح الخاص بالأكاديمية البحرية الذي تلقوا خلاله عرضا مفصلا عن التكوين البحري، ثم الجناح الخاص بالمعهد الموريتانية لبحوث المحيطات والصيد وجناح المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأحياء المائية. لينتقل الوفد إلى الجناح الخاص بالشركة الموريتانية لتسويق الأسماك والاتحادية الوطنية للصيد حيث تم عرض المنتوجات البحرية من مختلف العينات السمكية (الأخطبوط، والعينات السطحية..)، ثم الجناح الخاص بالصيادين القاريين والتقليديين لمدينة كيهيدي.
ليختتم الوزراء جولتهم بمعرض شامل لجميع عينات الصيد القاري التي تم اصطياده من المياه القارية في كل من كيهيدي وامبود ومال وغيرها من البحيرات والسدود... مرورا بمعرض لتذوق وجبات تم تحضيرها من هذه المنتجات القارية المحلية الخالصة.
وقد حظي المعرض بإعجاب أعضاء الوفد الزائر واعربوا عن استغرابهم لهذه الكميات السمكية من مختلف العينات المعروضة كمًّا ونوعًا التي لا يتم استغلالها كما يجب.

وكان قد تم افتتاح هذا المعرض في يوم 26 نوفمبر من طرف الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجه بنت بوكه بحضور والي كيهيدي والعمدة والعديد من الشخصيات الهامة، وألقت الأمينة العامة بهذه المناسبة خطاب افتتاحيا تعرضت فيه لوضعية القطاع بصورة عامة وشبه قطاع الصيد القاري واستزراع الأسماك بصفة خاصة.
إن شبه قطاع الصيد القاري يَخْتَزِنُ مُقَدِّراتٍ كامنةً هائلة يُمْكِنُ التعويل عليها في خلق النشاطات المُدِرَةِ للدخل وفُرَصِ العمل وتعزيز الأمن الغذائي وتثبيت السكان في مواطنهم الأصلية. ومع ذلك، فقد ظل هذا النشاط مُهْمَلا على مَرِّ العهود المتعاقبة، حيث أغْفَلَتْهُ السياساتُ العمومية، حتى جاءت إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي قضت توجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بأن يكون الصيد القاري والاستزراع السمكي أحد محاورها الأساسية، وما ترتب على ذلك من إجراءات تنظيمية وإدارية، من قَبيل استحداث مديرية خاصة يُعهدُ إليها بمهام النهوض بشبه القطاع.
وتشكل هذه الأيام المفتوحة التي نطلقها الْيَوْمَ، فرصةً لإطلاع الجمهور على معطيات القطاع ومنجزاته وآفاقه الواعدة. فَفضلا عن المعرض الماثل أمامكم، والذي يشتمل على مختلف مناحي النشاط في مختلف بقاع الوطن، سيتم عرض عينات معتبرة من منتجات الصيد القاري، منها الطازج ومنها المعالج بأيادٍ وطنية ماهرة، ومنها ما هو مُقَدَّمٌ في شكل وجباتٍ للتذوق.
وأمَلُنا كبيٌر في أن تُسْهِمَ هذه التظاهرة في تقريب الوزارة وخدماتها من المواطن، وأنْ تُفْضِيَ إلى وعي أعمقَ بأهمية الصيد القاري والاستزراع السمكي كنشاط اقتصادي، وبما تبذله الحكومة من جهود في سبيل إفادة المواطنين من مُقَدِّراتهم الكبيرة، لاسيما سكان ضفة النهر والمناطق المحاذية للمسطحات المائية المنتشرة على امتداد ثمان ولايات من الوطن.