أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، أنه من ضمن الأهداف الأساسية للقطاع في إطار استراتيجيته الحالية، خفض كمية الأسماك المفرغة الموجهة لمصانع مسحوق السمك، باعتبارها في الوقت الحالي كمية مفرطة، وذلك بتقليصها لتبلغ نسبة 30 إلى 35%.
جاء ذلك خلال تعليقه في المؤتمر الصحفي مساء اليوم على مصادقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الجديدة للقطاع 2020-2024 التي قدمها معاليه
مشير الي أنه من بين أهداف الاستراتيجية الجديدة إلحاق الصيد القاري واستزراع الأسماك، والشؤون البحرية باستراتيجية القطاع، بعد ان كانت بعض المقترحات تري أنه من الافضل إفرادها باستراتيجية خاصة
وأضاف معاليه أن أهداف الاستراتيجية تشمل كذلك زيادة العمالة، والرفع من مستوى استهلاك الفرد للسمك، والذي يبلغ حاليا 12.6 كلغ للسنة، إلى 15 كلغ.
وأشار الوزير إلى أن الناس اعتادوا القول إن كل وزير يلغي رؤية الوزير الذي سبقه، مشددا على أن الرؤية الحالية مكملة للرؤية السابقة، وموضحا أن المادة الثالثة من قانون الصيد البحري تنص على أن الثروات السمكية وبيئتها يعدان تراثا وطنيا،
وأن الدولة ملزمة ببلورة استراتيجية وسياسة للمحافظة عليهما، وهو ما يشمل وضع رؤية على المدى الطويل،
وفي معرض رده على بعض الاسئلة حول سلامة الصيادين قال معاليه
نترحم على ارواح الصيادين السبعة ممن فقدوا ارواحهم، منبها الى حادث الغرق لم يكن نتيجة تصادم مع أية مراكب أو سفن اخري بل بسبب أمواج ضربت المركب، ونطالب الصيادين بتوخي الحذر واتخاذ كافة إجراءات السلامة حفاظًا على أنفسهم
وفيما يتعلق بتسريب وثيقة تتعلق بالقطاع قال معالي الوزير أردت تصحيح المعلومة فالوثيقة لا تتعلق بمنح رخص
بل بتوطين باخرة جرت وفق متطلبات القوانين والنظم وضمن أقصى درجات الشفافية ولدينا وثائقها الكاملة لمن أرد الاطلاع عليها