شملت جولة معالي الوزير اليوم عددا من المصانع في مدينة انواذيبو قيد الإنشاء التي ستكون لبنة هامة بخصوص التصنيع فضلا عن بعض مصانع دقيق السمك
وفي المساء عقد معالي الوزير، رفقة والي داخلت انواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال، بمباني الولاية، اجتماعات منفصلة مع الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية في الولاية.
استهل الاجتماع بافساح المجال أمام المداخلات التي ركزت على المشاكل التي يواجهها القطاع على مستوى المدينة والتي من بينها المطالبة بفتح مكتب للتظلمات خاص بالقطاع وتحسين ظروف العاملين فيه وتوفير تأمين بحري في مجال الصيد التقليدي ونقص الضرائب وضرورة التشاور مع الفاعلين في مجال الصيد مستقبلا في ما يتعلق بتحديد مناطق الصيد وتوفير تمويلات للصيادين التقلديين والعمل على وضع مقاربة للسلامة البحرية وبناء مصنع لاستقبال منتوج الصيد التقليدي لمنع المضاربات التي تحدث في بعض الأحيان والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار هذا المنتوج في بعض الفترات، وكذا المطالبة بوضع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة جميع قضايا الصيد بشكل شفاف تعود بالنفع على القطاع وتلبي تطلعات الجميع.
وأكد الوزير في كلمة له خلال هذه الاجتماعات أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين، مبرزا أن هذا للقاء يندرج في إطار التوجهات الأخيرة التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بضرورة اعتماد سياسة القرب من المواطن والحرص على التجاوب مع مشاكله والبحث لها عن حلول تضمن كرامته وتلبي تطلعاته.
وثمن الوزير جميع المداخلات، مبرزا أن القطاع يسعى ضمن رؤية يشرف عليها خبراء إلى معالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها وتقديم حلول ستمكن من المحافظة على هذه الثروة وضمان ديمومتها وستلبي أيضا تطلعات الفاعلين في هذا المجال ، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع كل من موقعه للمساهة في النهوض بالقطاع.
استعرض الوزير جهود الدولة لتوفير السمك لصالح المواطنين عبر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، إضافة إلى فتح حوانيت لبيع الأسماك باسعار مدعومة، وذالك ضمن مقاربة لدعم الطبقات الهشة من المجتمع.
وأعلن معالي الوزير عن فتح شباك موحد في مقرالشركة الموريتانية لتسويق الأسماك يهدف الي تسهيل جميع عمليات المراجعين
.
و في معرض رده على فترة 15 يوما التي تحدث عنها الصيادون أنهم يجب أن يفهموا أن القضية مرتبطة بموضوع علمي بحت وهناك خبراء هم من يحدد ذلك فمنحها إذا كان ستترتب عنه أضرار فما فائدتها إذن؟
وخاطب الصيادين : مستعد أن أبحث معكم الموضوع من الناحية العلمية ومن أقنعني برأي عملي مستعد أن أسير معه؟
كما تحدث الوزير عن سعي القطاع، في إطار الجهود المبذولة حاليا لتقريب الإدارة من المواطنين ودعم اللامركزية على المستوى الجهوي، الى فتح مجال منح رخص الصيد الصناعي، على المستوى الجهوي خاصة الرخصة التي لاترتبط باتفاقيات دولية، كما سيتم على المستوى الجهوي، كذالك منح بطاقة السماكين، مبرزا أن هذه الاجراءات ستساهم في تقريب الخدمة من المواطن