ترأس معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف اليوم في قصر المؤتمرات بانواكشوط
حفل افتتاح الندوة العلمية حول أسماك السطح الصغيرة وبيئتها الحاضنة في ظل التغيرات المناخية والاستغلال المكثف وتعدد استخدامات المجال البحري،
وفى كلمة له بالمناسبة قال معالي الوزير
إن الإنتاج السنوي من هذه الأنواع يصل حوالي 2,5 مليون طن أي أكثر من 80% بالمائة من إجمالي الكميات المصطادة في هذه المنطقة.
وأوضح أن هذه الثروة تؤدي أدوارا اقتصادية واجتماعية هامة من حيث مساهمتها المعتبرة في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في شبه المنطقة.
ونبه معالى الوزير إلى أن التطورات الأخيرة لاستغلال هذه الثروة وتنوع اسنخدامها أدى إلى تنامي الصيد مما قد يهدد استدامتها، مبرزا أن التقييم العلمي الحديث لحالة مخزونات أسماك السطح الصغيرة يظهر تناقصا في الكتلة الحية لهذه الأنواع بسبب التأثيرات الآنفة الذكر وضعف التشاور بين الدول التي تتقاسم هذه الثروة.
وقال إن الوضعية الحالية للمخزونات تستدعي منّا جميعا اهتماما مضاعفا بهذه الثروة من أجل ضمان استغلال مستدام يوائم بين الحفاظ على الثروة وتعظيم العائدات الاجتماعية والاقتصادية لها وتجنب انهيارها.
وبين أن موريتانيا تولي اهتماما خاصا للمحافظة على هذه الثروة واستدامتها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى النهوض بالقطاع وجعله رافعة للاقتصاد الوطني وتجسيدا لهذه الرؤية وضعت البلاد استراتيجية للصيد والاقتصاد البحري تمحورت حول المحافظة على الثروة البحرية وبيئتها والعمل على الاستفادة من قطاعات الاقتصاد البحري والحكامة الرشيدة في هذا المجال.
وقال إن هذه الندوة تسعى من بين أمور أخرى إلى تحديث المعارف العلمية حول أسماك السطح الصغيرة فى منطقة شمال غرب إفريقيا من خلال مناقشة العديد من المواضيع المحورية المتعلقة أساسا بالموارد السمكية وبيئتها الحاضنة ونظم استغلالها وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية والطرق المثلى لتسييرها.
أما المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، السيد محمد الحافظ ولد أجيون فبين أن أسماك السطح الصغيرة تؤدي دورا إيكولوجيا محوريا لكونها حلقة أساسية في السلسلة الغذائية البحرية فهي تتغذى أساسا على العوالق البحرية التي تعد غذاء للكثير من الكائنات الحية الأخرى وهو ما يعني أن استنزاف هذه الثروة يخل بتوازن النظم البيئية.
وقال إن هذه الأسماك في منطقة شمال غرب إفريقيا تواجه تحديات كبيرة منها ما يتعلق بالاستغلال المفرط ومنها ما هو مرتبط بالتحديات الطبيعية كالتغيرات المناخية وهو ما يتطلب من الجميع تدراك الوضعية الحرجة لهذه الثروة بغية استدامتها والحفاظ عليها.
وشدد في هذا السياق على أن التسيير المستدام لا يمكن الوصول إليه إلا بتوفر المعلومات العلمية الشاملة والمحيّنة حول الثروة وبيئتها الحاضنة وطرق استغلالها.
أما ممثل الشركة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية، السيد أحمد السنهوري فقد أشاد بالجهود الموريتانية في مجال الحكامة وهو ما تجلى في انضمام موريتانيا إلى مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد، إذ تعتبر موريتانيا أول دولة تتوفر على المعايير للانضمام لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن موريتانيا تتمتع بشواطئ غنية تحتوي على ثروة متجددة تجب المحافظة عليها.
أما ممثل المنظمة العالمية للأغذية والزراعة السيد الكسندر حيين فأشار إلى أهمية الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة لشمال غرب إفريقيا إذ تمثل 80% بالمائة من الكميات المصطادة و70% بالمائة من المداخيل إضافة لما تمثلها من خلق لفرص العمل والإسهام في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثروة بهذا الحجم تستحق سياسات حكيمة للمحافظة والتسيير والاستغلال الأمثل من أجل استدامتها وتجددها.
وسيناقش المشاركون في هذه الندوة والبالغ عددهم 300 مشارك من 17 بلدا من إفريقيا وأوروبا وآسيا على مدى ثلاثة أيام مواضيع تتعلق بتأثير التغيرات المناخية، والخصائص البيولوجية والبيئية لأسماك السطح، وسلسلة القيمة والعائدات الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستغلال والحكامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة منظمة من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بالتعاون مع الشراكة الإقليمية للمحافظة على المناطق الساحلية والبحرية وبدعم من من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وشركاء آخرين.
وجرى افتتاح الندوة بحضور بعض أعضاء الحكومة والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وشخصيات رسمية أخرى.
ومستشارة وزير الصيد السنغالي وعدد من الخبراء الدوليين في مجال الصيد