أشرف معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد عبد العزيز ولد الداهي، اليوم الثلاثاء، في سوق السمك في انواكشوط، على حفل الانطلاق الرسمي لعمليات التوزيع المجاني والمدعوم للسمك وتقريب المنتج من المستهلك، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة الناها منت مكناس، ومعالي مفوض الأمن الغذائي، السيد احبيب ولد حام، ومعالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، محمد محمود ولد بوعسرية، فضلا عن السلطات الجهوية والعديد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والقطاعيين.
وتتعلق العمليات التي أطلقها معالي الوزير بحملة التوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك التي تقوم بها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن عملية طموحة ودائمة لتقريب مادة السمك من المستهلك والتي تقوم بها اللجنة الدائمة للتموين المنتظم للسوق بالتعاون مع الاتحادية الوطنية للصيد، علاوة على حملة اتصال واسعة النطاق تسمى "حُــوتْـــنَ" وتهدف إلى تغيير العقليات بما يضمن إدخال مادة السمك إلى عاداتنا الغذائية وتثمين المنتج الوطني من السمك ومشتقاته ومخرجاته.
وفي خطابه الافتتاحي،ـ (https://www.peches.gov.mr/IMG/pdf/_-2.pdf)
قال معالي الوزير ، إن القطاع سيطلق في المستقبل مشاريع وبرامج نوعية "ستسهم في تحفيزِ النشاط الاقتصادي الوطني الذي تأثر كثيرا بالقيود التي فرضتها جائحة كورونا على كافة الاقتصاداتِ في العالم، كما سيكون لها دور كبير في التشغيل وخلق الثروة في بلادنا".
وفي كلمة ترحيبية له بالمناسبة، أعرب المدير العام لسوق السمك في انواكشوط، السيد دشق سيد المختار، عن استعداد مؤسسته لتقديم كافة الدعم والمواكبة لتسهيل وإنجاح عمليات التوزيع المجاني والبيع المدعوم للسمك وتقريب المنتج من المستهلك.
بدوره قال السيد أحمد سالم ولد سيدي، نائب لجنة المنتجين بالاتحادية الوطنية للصيد، إن الاتحادية "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الحملة ومواصلتها حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها؛ والمتمثلة في توفير مادة السمك ذات الأهمية الكبيرة صحيا وغذائيا للمواطنين، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتميز بالتوجه الاستهلاكي الكبير".
وأضاف السيد أحمد سالم إنه تم لحد الساعة توفير 41 نقطة بيع في مختلف أحياء العاصمة انواكشوط، وأن الاتحادية عملت على تأمين مخزون معتبر من الأسماك لتغطية جميع الحاجيات في حالة تأثر تموين السوق بسبب طوارئ مناخية أو اضطرابات بحرية غير متوقعة.
وتوجه السيد أحمد سالم بالشكر لوزارة الصيد والاقتصاد البحري والطاقم القائم عليها "على روح التعاون والشراكة التي ما فتئت تقابل به القطاع الخاص، ولا سيما الاتحادية الوطنية للصيد بكافة مكوناتها"، متعهدا بعمل الاتحادية على إنجاح العملية على أكمل وجه.
يذكر أن نقاط البيع المذكورة توفر، بإشراف المصالح المختصة بالوزارة، مادة السمك الطري لعموم المواطنين في ظروف جيدة وبأسعار مناسبة للطبقات الهشة وذات الدخل المحدود. وسيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الحياة المعيشية للسكان، خصوصا في ظل مساعي القطاع لإضفاء طابعي الاستمرارية والشمولية للعملية، بحيث تستمر بشكل دائم وتشمل جميع مدن البلاد.