ترأس معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسينو لام رفقة نظيره السنغالي السيد بابا سانيا ٱمبي، زوال اليوم الاثنين بمباني وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط جلسة عمل بالتزامن مع اجتماع لجنة المراقبة الفنية المشتركة ، على هامش توقيع مشروع بروتوكول الصيد الجديد بين البلدين.
وفي كلمة له بالمناسبة اكد معالي الوزير على عمق وتنوع العلاقات بين موريتانيا والسنغال، والتي شملت جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية
ذات الاهتمام المشترك خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على إلتزام موريتانيا والسنغال، في مجال الصيد والاستزراع المائي بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 25فبراير 2001 في نواكشوط، والتي تم تجديد بروتوكولاتها التطبيقية المختلفة بانتظام.
وأضاف أن بروتوكول التطبيق الأخير، الذي تم توقيعه في 12يوليو 2021 بنواكشوط، وتم تنفيذه مؤخراً من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة، والذي يواجه بعض الصعوبات التي يسعى هذا الاجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأيضا من أجل تجديد ذات لبروتكول الذي انتهت فترة سريانه قبل أيام قليلة.
وأشار إلى أن مثل هذه لبروتوكولات المشتركة في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تهدف من خلالها الوزارة إلى ضمان استدامة الموارد البحرية من خلال الإدارة الرشيدة للإمكانيات التي
توفرها المخزونات المشتركة لأسماك السطح الصغيرة، تماشياً مع توصيات الهيئة الإقليمية الفرعية لمصايد الأسماك والمنظمات الإقليمية في ذات المجال.
وأوضح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري على أن الخبراء في البلدين تمكنوا من العمل عن بعد على مشروع لبروتكول من أجل تسهيل جدول عمل هذا اليوم ، وهم بصدد وضع اللمسات الأخيرةعلى مشروع لبروتكول مع مراعاة التدابير الجديدة التي حددتها خطة إدارة أسماك السطح الصغيرة.
بدوره أكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي السيد بابا سانيا ٱمباي، أن اجتماع نواكشوط اليوم يكتسي أهمية خاصة للبلدين في إطار مواجهة التحديات والقضايا الحالية في قطاع الصيد وبخاصة في مجال توطيد التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وأبرز في هذا الصدد نجاح التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية ، ولاسيما لبروتوكول التطبيقي للإتفاقية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، والذي يشكل بالنسبة للبلدين منعطفا إيجابيا أقتصاديا واجتماعيا، ولهذا السبب وفي إطار التوقيع على لبروتكول الجديد، يجب التركيز على تبسيط إجراءات التنفيذ ، مع الحرص على سهولة التنفيذ ومراقبة الأنشطة.
جرت وقائع انطلاق هذا الاجتماع بحضور كل من الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري و والي اترارزة ، ووالي سينلوي ووفد من اتحاديات الصيد السنغالي وأعضاء الوفدين الموريتاني والسنغالية