ترأس معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه صباح اليوم بمقر خفر السواحل بنواذيبو الدورة العادية الأولى لسنة 2018 للمجلس الوطني الاستشاري لاستصلاح وتنمية المصايد.

حضرت الاجتماعات الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه وحاكم المقاطعة السيد احمدنا ولد سيدأب ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.

وقد استعرض المجلس خلال هذا الاجتماع حصيلة السنتين المنصرمتين من التطبيق الفعلي لإستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 وأبدى ارتياحه الكبير للنتائج المعتبرة التي تحققت على درب إنجاح التوجهات الإستراتيجية الكبرى، لاسيما دمج القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث تميزت سنة 2017 المنصرمة بارتفاع الكميات المفرغة على اليابسة على حساب الكميات المسافَنَة.
وقد اعتمد المجلس جملة من التوصيات تعلقت في مجملها بدعم وظيفتي البحث العلمي والرقابة البحرية من أجل ضمان التقيد الصارم بإجراءات الاستغلال المستديم للثروة والمحافظة على بيئتها الحاضنة، وكذا تسخير كل الجهود والإمكانيات لإنجاح حملة إحصاء وترقيم زوارق الصيد التقليدي وحصر العمالة البحرية التي ستنطلق الأسبوع المقبل بحول الله.
ويتألف المجلس من 16 عضوا يتم انتدابهم على مدى أربع سنوات ويعنى بتقديم الاقتراحات والاستشارات حول الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة باستصلاح واستغلال المصايد.