طالب وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد أشروقه، الفاعلين في مجال الصيد بضرورة التوجه إلى الاستثمار بشكل فعال في قطاع الصيد والاقتصاد البحري باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة .

وأضاف خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع الفاعلين في القطاع بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في مدينة نواذيبو، أن قطاع الصيد يعد قطاعا حيويا والطلب عليه يتزايد بشكل مضطرد عبر العالم وهو ثروة متجددة، مشددا على ضرورة التوجه نحو الاستثمار فيه بشكل يتناسب مع الآفاق الواعدة باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني .

وأوضح أن زيارته للولاية تأتي للتشاور حول وضعية القطاع باعتباره قطاعا مهما بالنسبة للدولة لما له من انعكاسات على الاقتصاد بصفة عامة وذلك في إطار إعداد الاستراتيجية الجديدة للقطاع والتي اعتمدت على تقييم الاستراتيجية الماضية عبر تصحيح الاختلالات التي عرفتها تلك الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة أصبحت جاهزة وقد تم إعدادها بتشاور مع جميع الشركاء في القطاع وسيتم تقديمها في القريب العاجل للمصادقة عليها من طرف الحكومة .

وتطرق الوزير لتأثيرات جائحة كورنا على قطاع الصيد حيث عرف هذا القطاع طيلة الأشهر الماضية من عمر هذه الجائحة تأثيرات تسببت في نقص الإنتاج بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية كما تسببت أيضا بالمقارنة مع نفس الفترة بنقص الكميات المصدرة بنسبة 28%.

وأضاف أن القطاع وبالرغم من هذه التأثيرات كان له أداء متميز بالمقارنة مع القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية التي أثرت عليها هذه الجائحة .

وأبرز وزير الصيد والاقتصاد البحري، أهمية قطاع الصيد التقليدي الذي ما يزال غير مصنف رغم بعض الجهود التي تم القيام بها في هذا المجال، مشددا على ضرورة التعاون من أجل أن يلعب هذا القطاع دوره المحوري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وكان والي داخلت نواذيبو، السيد يحيى ولد الشيخ محمد فال، قد استعرض قبل ذلك، أهمية قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية للبلد بصفة عامة ولولاية نواذيبو بصفة خاص، مبرزا الجهود التي قامت بها الدولة للحد من تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع.

وجرت الاجتماعات بحضور حاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد أحويبيب، ومديري المؤسسات التابعة لقطاع الصيد وممثلي المصالح الأمنية في الولاية.