بدأت اليوم الأربعاء 21 دجمبر 2016 بمدينة نواذيبو أشغال ورشة تحسيسية حول مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تحت شعار"متحدون على مكافحة الفساد من أجل التنمية والسلم والأمن"، بمشاركة رؤساء المصالح الجهوية وبعض الفاعلين في قطاع الصيد بالمدينة.

وتندرج هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع التعاون الألماني و المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة، في إطار الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الرشوة.

وسيتلقى المشاركون في الورشة عروضا تتعلق بمحاربة الرشوة ومبادرة الشفافية وتنفيذها في قطاع الصيد، إضافة إلى أوجه التشابه بين مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية والتوجهات الطوعية للصيد التقليدي ومبادرة الشفافية لقطاع الصيد.

وأوضح والي داخلت نواذيبو السيد محمد فال ولد أحمد يورا في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبيان ماتحقق في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.

وأشاد الوالي بالنهج الاصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في مجال محاربة الفساد، وذلك ضمن رؤية شاملة لموريتانيا عصرية مستقرة ومزدهرة.

وبدوره بين مستشار وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالتنمية الجهوية السيد بونا ولد أعلي بوها أهمية هذه الورشة التي ستثير اشكالات متعلقة بالفساد والرشوة اللذين تسببا في الماضي في إضاعة الكثير من الموارد ومكنت جهود مكافحتهما في السنوات الأخيرة من تطوير المؤشرات الاقتصادية والمالية في بلادنا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات وتبنيها من طرف الفاعلين الاقتصاديين والإجتماعيين من أجل أن تنعكس بشكل أفضل على الظروف المعيشية للسكان.

ومن جانبه أكد مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد سالم ولد لولي أن قطاع الصيد شهد خلال الفترة الماضية تشخيصا دقيقا أفضى إلى اطلاق مسار ذاتي وتشاركي أنتج استراتيجية للتسيير المسؤول.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 من زيادة مداخيل الخزينة العامة بنسبة 164 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كمازادت كمية المنتوج المصطاد بنسبة 135% وقيمة الصادرات بنسبة 163% ، مما مكن من خلق آلاف فرص العمل.