نظمت في نواذيبو من 15 إلى 17 أكتوبر 2018 في قاعة اجتماعات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، ورشة تشاور وتبادل حول منشورات المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد على أساس المعطيات الإحصائية لقطاع الصيد المصادق عليها.

ترأس السيد محمد سالم لولي المستشار الفني لوزير الصيد، المكلف بالاتصال فعاليات هذه الورشة التي شاركت فيها ممثلين عن أغلب المؤسسات التابعة للقطاع نذكر منهم:
- المستشار الفني لوزير الصيد، المكلف بالاتصال
- مديرة تنمية وتثمين منتجات الصيد
- مدير الصيد في أعالي البحار والصيد الشاطئي
- المدير المساعد للصيد القاري واستزراع الأسماك
- منسق المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
- ممثلين عن خفر السواحل الموريتانية
- رئيس مصلحة المجال العمومي بإدارة البحرية التجارية
- رئيس مصلحة المعلوماتية
- مسؤول الإحصاء بالمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
- منسقة البرنامج الإقليمي لغرب إفريقيا بموريتانيا
- مدير المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد
- ثلاث مشاركين من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد
- المدير المساعد للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك
- ممثل عن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك
- ممثل عن الجمارك
- المنسق المساعد للبرنامج الإقليمي لغرب إفريقيا بموريتانيا
- ممثل عن المكتب الوطني للإحصاء
- ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد

وقد ذكر المستشار في معرض خطابه أهمية الإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستديمة للصيد والاقتصاد البحري للفترة 2015 ـ 2019. كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت من تطوير مؤهلات القطاع من خلال إدماجه في الاقتصاد الوطني وتعزيز عائداته الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد أساسا إلى وضع آلية لمتابعة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد وتحديد الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن هذه المتابعة وهذا التقييم.
كما تقدم بالشكر إلى طاقم المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد على حسن تنظيم هذه الورشة وإلى جميع المشاركين على حضورهم المتميز وكذا البنك الدولي من خلال البرنامج الإقليمي لغرب افريقيا على دعمه للقطاع بصورة عامة، وللمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد بصفة خاصة.

وتمشيا مع برنامج الورشة، قامت منسقية المرصد بعرض أهدافه ومهامه خاصة فيما يتعلق بالمنشورات الدورية والتقارير السنوية للمرصد. وسيعمل القائمون على المرصد بالتشاور والتنسيق مع الهيئات التابعة للقطاع فيما يخص المعطيات والمعلومات التي توفرها هذه المؤسسات من أجل احتساب المؤشرات الضرورية لمتابعة وتسيير القطاع من خلال معالجة وتحليل المعلومات.

كما تم عرض شكلية النشرة الدورية لمناقشة شكلها ومحتواها وفترات نشرها. وقد أجمعت الهيئات المشاركة في الورشة على ضرورة تكاتف الجهود من أجل دعم المرصد الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المعلومات والمعطيات الضرورية لهذه المنشورات التي يزمع المرصد نشرها بصورة منتظمة خلال الفترات القادمة. وقد تقدم المشاركون، في ختام هذه الورشة، بجملة من التوصيات الهامة للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد.