انطلقت يوم الاثنين 14 مارس 2016 بنواكشوط أشغال ورشة تحسيسية للتعريف بالإجراءات المقررة في الموانئ ضمن مكافحة الصيد المحظور على مستوى دول منطقة اللجنة شبه الاقليمية للصيد.

وأكدت السيدة خديجة بنت بوكه الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يدخل ضمن وعي موريتانيا بالمخاطر الجسيمة التي تمثلها ظاهرة الصيد غير المشروع على الموارد البحرية وعلى بيئتها الحاضنة.

وأضافت أن موريتانيا حشدت وسائل هامة لمكافحة هذه الظاهرة وتطوير آلياتها عبر ما أولته استراتيجية التسيير المسؤول والتنمية المستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015 -2019 من عناية واهتمام للنهوض بالرقابة البحرية وتمكين خفر السواحل الموريتانية مما يكفي من الامكانيات والوسائل لبسط الرقابة على كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، فضلا عن تحديث الترسانة القانونية بما يكفل التناغم مع جهود المكافحة الدولية.

ويعكف المشاركون في الورشة والذين يمثلون الجهات الموريتانية المختصة وبلدان منطقة اللجنة شبه الاقليمية للصيد في غرب افريقيا على مناقشة مختلف جوانب الدليل العملي لتنفيذ الاجراءات التي هي من اختصاص دولة الميناء والآليات الوطنية والدولية لرقابة البواخر التجارية والآليات الموريتانية الخاصة بإجراءات الرقابة والتفتيش لبواخر الصيد، إضافة إلى استعراض الأدلة العملية المطبقة في هذا المجال.

وتنظم هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام من طرف خفر السواحل الموريتانية بالتعاون مع اللجنة شبه الاقليمية للصيد وبدعم من مشروع البنك الدولي الاقليمي للصيد في غرب افريقيا.