تفقد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الدي ولد الزين اليوم الخميس عددا من المؤسسات والمصالح الإدارية التابعة للقطاع على مستوى مدينة نواذيبو.

واستهل الوزير رفقة الوفد المرافق له زياراته الميدانية باجتماع عقده في مقر مختبر التحاليل التابع للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك مع الطاقم الفني لهذه المنشأة التي تتولى منح التراخيص في مجال سلامة المنتجات البحرية المصدرة.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير مختبر التحاليل السيد عالي درتيج طبيعة المهام الموكلة لهذه المنشأة العلمية المخبرية التي تضم قسمين احدهما في الكيمياء والثاني في المكروبيولوجيا، مشيرا الى الخبرة والسمعة التي اكتسبها المكتب من خلال حصوله على شهادات في الجودة العالمية.

كما قام الوزير بزيارة للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، حيث استمع لعرض قدمه المدير العام للشركة السيد المختار ولد احمد ولد بوسيف تناول الأدوار الموكلة لهذه المؤسسة في مجال تسويق وتصدير المنتجات البحرية نحو الاسواق الخارجية.

وفي نشاط ذي صلة، أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري زيارة لمقر الادارة الجهوية للاستغلال المكلفة بمنح التراخيص لولوج زوارق الصيد التقليدي، كما قام بعدها بجولة داخل مكاتب الدائرة البحرية التي تتكفل بتسليم الجوازات البحرية وتشغيل البحَّارة على متن السفن العاملة في المياه الإقليمية الوطنية.

واطلع الوزير كذلك على سير العمل في خفر السواحل الموريتانية، حيث استمع لشرح مفصل قدمه قائد خفر السواحل الموريتانية العقيد محمدو ولد عبد الرحمان عن دور هذه المنشأة في حماية الشواطئ البحرية عبر الوسائل التي تمتلكها من آليات للمراقبة والسفن والزوارق التي تعمل بها.

كما زار الوزير والوفد المرافق له مقر الشركة الوطنية لصناعة السفن حيث تابع عرضا عن هذه الشركة ودورها في تثمين الثروة البحرية، واستمع لشروح مفصلة حول مراحل صناعة السفن التي تشرف عليها أيادي وطنية.

وأكد الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء ان هذه الزيارة تعتبر الاولى له لمدينة نواذيبو بعد تسلم مهامه وتأتي تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر هذا القطاع الانتاجي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن هذه الزيارة تهدف الى تقويم ما يمتلكه القطاع من قدرات و الوقوف على درجة التطور الحاصل فيه والتشاور مع الفاعلين في الميدان حول أنجع السياسات التي يمكن اعتمادها من أجل النهوض به.

وأضاف الوزير ان السياسة المزمع انتهاجها تتركز على محورين أساسيين أولهما تسيير معقلن ومهني وعلمي للثروة البحرية باعتبارها ثروة متجددة ويجب استغلالها استغلالا قابلا للديمومة، أما المحور الثاني فيتعلق بالتوظيف الأحسن للمنتوج.

وشدد الوزير على ان الدولة عاقدة العزم على انتهاج مقاربة شفافة في تسيير القطاع من خلال تطبيق القوانين في المعاملات والتسيير المحكم للثروة البحرية.

وقد رافق الوزير خلال هذه المحطات والي داخلت نواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون المحليون.