بدأت اليوم السبت بالعاصمة السينغالية، اشغال الدورة العادية الحادية والعشرين لمؤتمر وزراء الصيد للجنة شبه الاقليمية للصيد بغرب إفريقيا بمشاركة وفد من بلادنا برئاسة معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، وخلال كلمته بالمناسبة أكد معالي الوزير أن هذا اللقاء يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ المنظمة تميز بسياق إقليمي صعب بشكل عام وبالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد والمعوقات التي تواجه قطاعات مصايد الاسماك.
وقال معالي الوزير إن العديد من التحديات لا تزال تواجه نظامنا البيئي وأنه في الوقت الحالي سيكون من المناسب تأكيد التزامنا الراسخ في مجال حماية نظامنا البيئي المشترك وضرورية الحفاظ على إنتاجية وضمان صلاحية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات الصيد لدينا.
واستعرض معالي الوزير الدورة السابقة المباشرة للمؤتمر الأخير للوزراء في يناير 2019 في برايا، والجلسة التي تم التداول فيها بالفيديو المنظمة في أكتوبر 2020، والتي تم خلالها تقرير المراجعة التنظيمية والمالية للأمانة الدائمة. بحيث تكون لها القوة المالية المطلوبة وضرورة الاسراع في تسوية متأخرات اشتراكات الدول الأعضاء.
وأوضح معالي الوزير أن تحديث الخطة الاستراتيجية للجنة شبه الإقليمية للصيد ضروري للغاية مع التركيز على الأولويات مثل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعقلن وغير المنظم. وإدارة الأرصدة المشتركة من خلال برامج البحوث المشتركة ووضع خطة لإدارة مصايد الأسماك ونظام معلومات مصايد الأسماك كأداة للحكم الرشيد.
وأضاف أن صيد الاسماك يشهد حاليا أزمة عالمية تميزت بالاستغلال الكامل لمعظم الأرصدة السمكية ذات القيمة التجارية العالية وهو ما يلعب بالنسبة للعديد من البلدان الساحلية. دورا حاسما في تنمية اقتصادها والاستجابة للفقر، مما أدى إلى زيادة الوعي على المستوى الدولي بخطورة الوضع وضرورة التصدي له.