استقبل معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف بمكتبه المديرة العامة للسلطة الوطنية للصيد وزراعة الأسماك بجمهورية لبيريا التي تقوم بزيارة عمل لموريتانيا.
وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا ولبيريا وسبل تعزيزه وتطويره خاصة في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد الجيد وقائد خفر السواحل الموريتاني ومدير البرمجة والتعاون والمدير المساعد للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، إضافة إلى القائم بأعمال السفير الليبري المقيم بدكار وممثل لمؤتمر وزراء الصيد بالبلدان الإفريقية المطلة على الأطلسي من المغرب حتى ناميبيا.
وقد وقع، في اليوم الثاني معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف والمديرة العامة لسلطة الصيد والاستزراع السمكي بجمهورية ليبيريا مذكرة تفاهم لمحاربة الصيد غير المرخص وغير المنظم وغير المعلن.
وأكد معالي الوزير في كلمة بالمناسبة أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز التعاون لمكافحة هذا النوع من الصيد الجائر الذي يشكل خطرا على الثروات السمكية وعلى البيئة البحرية.
وأشار إلى أن منطقة إفريقيا الغربية تعتبر ملاذا لكثير من السفن التي تمارس هذا النوع من النشاطات المحرمة وفق القوانين الدولية وترتيبات المنظمات الاقليمية كاللجنة شبه الاقليمية للصيد ومؤتمر وزراء الصيد بالبلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
وأضاف معالي الوزير أن موريتانيا وليبيريا يسعيان من وراء هذه المذكرة إلى تبادل المعلومات وإلى معلومات أكثر حول سجل سفن الصيد الغير مشروع.
أما المديرة العامة لسلطة الصيد وزراعة الأسماك بجمهورية ليبيريا السيدة أما ميتيى اكلاسكو فشكرت معالي الوزير
والأمين العام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكرت الأمين التنفيذي لمؤتمر وزراء الصيد بالبلدان الإفريقية المطلة على الأطلسي.
وأضافت أن هذه المذكرة ستسمح لبلدينا بتبادل المعلومات حول السفن التى تمارس هذا النوع من الصيد وهي بداية مهمة حول تبادل المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة الخطيرة التى تستنزف ثرواتنا.
وجرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام للوزارة السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبد ولد الجيد والعديد من المسؤولين المركزيين بالقطاع والقائم بأعمال سفير جمهورية ليبيريا فى موريتانيا المقيم بدكار.