أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد أشروقه، اليوم الأربعاء بمقر خفر السواحل الموريتانية في مدينة نواذيبو على حفل توزيع السجلات المهنية البحرية الجديدة.

وتستجيب هذه السجلات الجديدة للشروط والمعايير الدولية ذات الصلة وتفتح الباب أمام التطبيق الفعلي للاتفاقيات الخاصة بالتدريب والإجازة والخفارة ومدونتي(stcw) المتعلقتين بالسفن التجارية وسفن الصيد.

وتدخل عصرنة السجل المهني البحري في إطار الجهود المبذولة لتنقية القطاع والارتقاء بمستوى أداء وضبط القوى العاملة فيه.

وأكد مدير البحرية التجارية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد المختار ولد الطلبه، في كلمة بالمناسبة، أن هاجس التسيير المحكم لليد العاملة البحرية يشكل أحد أهم انشغالات السلطات العمومية في البلد، مشيرا إلى أن ذلك تجلى في المحاولات المتكررة الهادفة إلى ضبط السجل الوطني للبحارة المهنيين وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم وإدخال تحسينات مستمرة على مواصفات السجل البحري.

وقال إن عملية الغربلة التي تمت على ضوء الضوابط النظامية أفضت إلى الحصول على 6223 مترشح للحصول على السجل المهني البحري من ضمن قائمة أصلية ناهزت 15000 بحارا كما مكنت هذه العملية من طباعة 1940 سجلا مهنيا بحريا.

وأشار إلى أن تزامن إطلاق توزيع السجلات المهنية مع انطلاقة التشاور الشامل حول الإستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد التي يراد لها أن ترتقي بالقطاع إلى المستوى الذي يطمح الجميع له بجعله محور الارتكاز في إنجاز تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال امتصاص البطالة في صفوف الشباب وخلق الثروة وتعزيز الأمن الغذائي والنهوض بصناعات التثمين والتحويل.

ودعا مدير البحرية التجارية إلى ضرورة المزيد من التكامل بين منظومة التكوين البحري المتمثلة في الأكاديمية البحرية ذات الدور الحيوي وبين أرباب العمل في القطاع من أجل إبراز الحوافز التي تستقطب الشباب إلى التكوين البحري والتعاون في إزالة أسباب التسرب أثناء التدريب وترك الوظيفة بعد الدمج.

جرى الحفل بحضور الوالي المساعد لولاية داخلت نواذيبو وحاكم مقاطعتها وقائد خفر السواحل الموريتانية إضافة إلى ممثلي المصالح الجهوية في المدينة.