عقد وزير الصيد والإقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه يوم الأربعاء 21 دجمبر 2016 بمباني الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في نواذيبو، اجتماعا ضم السلطات الإدارية وبعض الفاعلين في مجال الصيد.

وأوضح الوزير في كلمة له بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء، هو تبادل الآراء حول الدراسة المتعلقة بالآليات المتبعة في تحديد أسعار المنتوجات السمكية، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التي تهدف إلى التشاور مع كافة الفاعلين حول جميع القضايا المتعلقة بتطوير القطاع.

وقال إن هذه الدراسة، تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول والمستدام لقطاع الصيد 2015 - 2019 والتي من بين أهدافها أن يحظى المنتوج الموريتاني بأكبر تسعيرة على مستوى السوق العالمي، لما لذلك من انعكاسات على التنمية، نظرا للخصوصية التي يتميز بها المنتوج السمكي الوطني من حيث الجودة والتنوع.

وبين الوزير أن هناك حاليا منظومتين لتحديد أسعار المنتوجات السمكية تتعلق الأولى منهما بالمنظومة التي تمر عن طريق الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، فيما تمر المنظومة الثانية عبر الجمارك ولكل منهما منهجيته لتحديد أسعار المنتوجات السمكية، مشددا على ضرورة تسيير المنظومة المتعلقة بتحديد الأسعار من أجل الوصول إلى مرحلة أنجع تكون أفضل من المرحلة التي سبقتها.

وتميز الاجتماع بتقديم عرض مفصل حول نتائج الدراسة المتعلقة بالآليات المتبعة في تحديد أسعار المنتوجات السمكية.

وتناول هذا العرض مميزات هذه الدراسة وآليات تحديد الأسعار وسبل تطويرها وبعض المفاهيم التي تسعى إلى ادخالها.

وجرى الاجتماع بحضور والي داخلت نواذيبو السيد محمد فال ولد احمد يورا وحاكم المقاطعة والأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الحرة وممثلين عن المصالح الجهوية في وبعض الفاعلين في مجال الصيد ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.