الوزارة
الثروات السمكية
الرقابة البحرية
البحث والتكوين
صناعات الصيد
التعاون
اجتماع اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد


عقدت اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادى ةالاجتماعي للصيد اليوم الجمعة اجتماعا بمقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري برئاسة المدير العام لاستغلال الموارد البحرية السيد سيدى عالى ولد سيدي ببكر،الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري وكالة.

وثمن الامين العام بالنيابة فى كلمة بالمناسبة أهمية المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد وما يقدمه من معطيات واحصاءات تنير واضعي سياسات تنمية القطاع خلال السنوات الاخيرة ،كما ثمن الدعم الذى تقدمه المكونة الموريتانية من مشروع تنمية الصيد في افريقيا الغربية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد.

وتميز الاجتماع بعرض قدمه مدير المرصد السيد الداه ولد بوجمعة يتعلق بالتقرير السنوي المتعلق باحصائيات الصيد فى موريتانيا ،حيث ركز تقريره الحالي لهذه السنة على احصائيات الصيد خلال سنة 2020 و قدم معطيات وتحاليل بالارقام والرسوم البيانية عن مختلف فروع الصيد والاسواق والصادرات وقميتها مع تعزيزها بمقارنات مع السنوات السابقة وابراز تأثيرات كوفيد 19.

وقسم التقرير الى اربع محاور يتعلق الجزء الاول منها بالصيد البحري المخزون المتاح وحق الانتفاع وحقوق الامتياز حسب المصيدة والامتيازات حسب نوع الصيد الصيد التقليدي الصيد الشاطىء الصيد فى اعالى البحار والكميات المصطادة حسب حسب نوع الصيد وبين التقرير بالارقام ان سلسلة معطيات الكميات المصطادة للاسماك السطحية الصغيرة فى اعالي االبحار والصيد الشاطىء حيث عرفت زيادة سريعة مابين 2015و2018 ثم تلى ذلك انخفاض كبير فى سنة 2019و2020 بسبب الازمة الصحية كوفيد 19 اما بالنسبة للاسماك القاعية فقد لوحظت زيادة خلال سنة 2020 بعد هبوط عرفته خلال سنوات 2016 الى 2019 وعكسا لذلك تراجعت الكميات المصطادة من رأسيات الارجل المصطادة حصريا من طرف الاسطول الوطني خلال سنة 2020.

اما الجزء الثاني من التقرير فركز على الصادرات وبين ان اجمالي الصادرات خلال سنة 2020 وصل الى حدود 762 الف طن اي بانخفاض بنسبة 13 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 وهو ما يعادل اكثر من 115 الف طن وتبقى الهيمنة على مستوى منتجات الصيد المصدرة من طرف العينات المجمدة المختلفة بنسبة 66 بالمائة.

وبحسب وجهة الصادرات بين التقرير انه تم خلال سنة 2020تصدير منتجات من موريتانيا نحو 68 بلدا مقابل 75 بلدا سنة 2019.

واظهر التقرير ان قيمة الصادرات الاجمالية لمنتجات الصيد خلال سنة 2020 بلغت قرابة 6ر30 مليار اوقية جديدة وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2019 ويتعلق تراجع قيمة الصادرات اساسا بمنتجات رأسيات الارجل الاانه تم تداركه ولو جزئيا عن طريق الزيادة الملاحظة فى قيمة المنتجات الناجمة عن الاسماك الصغيرة بصورة عامة وزيوت ودقيق السمك.

اما الجزء الثالث من التقرير فقد ركز على المؤشرات وتتعلق هذه المؤشرات بتثمين منتجات الصيد بهدف الاسهام فى الرفع من القدرة التنافسية لمنتجات الصيد ومن بين المؤشرات المهمة العمالة فى قطاع الصيد ففى ظل غياب المراقبة اليومية للاحصاءات المتعلقة بالتوظيف فى قطاع الصيد تستدعي استناد الاحصاءات دائما الى حسابات تقديرية وفى السنوات الاخيرة شهد القطاع تطورا كبيرا فى الصيد التقليدي والشاطىء من خلال تعدد مراحل النقل والتوزيع مما ادى الى زيادة استهلاك الاسماك داخل االبلاد ونمو التجارة الفرعية فى الولايات الداخلية وكذا تطور الانشطة ،مما ادى الى توسع نطاق العمالة غير المباشرة.

وقد بلغ اجمالي عدد الصيادين على متن سفن مختلف القطاعات التقليدية والشاطئية واعالي البحار 53890 بحارا ويأتي انشاء الاكاديمية البحرية من اجل تجميع الموارد وترشيدها من خلال انشاء نظام فريد يجمع كافة التكوينات البحرية ويضمن تعليم اطر ووكلاء الصيد والشؤون البحرية فى مختلف التخصصات العسكرية والمدنية فى البلاد ،حيث تضم هذ الاكاديمية اربع مؤسسات تدريبية بما فى ذلك مؤسسات للتعليم العالي.

ومن بين المؤشرات المهمة التى اظهرها التقرير زيادة استهلاك الاسماك على المستوى الوطني وزيادة مناطق التفريغ على طول الساحل الموريتاني.

اما الجزء الرابع من التقرير فركز على برنامج ترقية الصيد القاري وبين ان هذا الصيد يمارس فى ثمان ولايات موريتانية وهي الحوضين ولعصابة وغورغل والبراكنةواترارزه وتكانت وغيدماغه وقد تم تحديد 470 موقع للصيد القاري على اكثر 25 مسطحا مائيا ويتجاوز الانتاج وفقا لاخر تقديرات المكتب الوطني للاحصاء 23000 طن مما يوفر 21000 فرصة عمل تمثل الاجانب منها حوالي 97 بالمائة.

وقد اشفع العرض بعدة نقاشات وملاحظات تقرر فى نهايتها تشكيل لجنة من القطاعات المعنية لمتابعة تلك الملاحظات والتوصيات قبل ان تصادق اللجنة الفنية على التقرير السنوي لاحصائيات الصيد سنة 2020.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادى والاجتماعي تضم مختلف قطاعات الصيد المعنية بوضع البيانات وجمع المعطيات وهي الجهة المخولة للمصادقة على تقارير المرصد ومن ثم نشرها وتوزيعها على القطاعات المعنية.

وجرت وقائع افتتاح الاجتماع بحضور منسقة مشروع تنمية الصيد فى غرب افريقيا فى موريتانيا السيدة فاطمة بنت حبيب.



تاريخ الإضافة 27/06/2021


وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أدي ولد الزين


مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
عرض مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
وثاثق المبادرة
المحاضر
تقارير مبادرة الشفافية
بيانات وإعلانات
إعلانات
بيانات
عروض مناقصة
المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
منشورات
الإطار التشريعي
اللجنة الفنية للمرصد
عرض المرصد
فيديو


تابعوناعلى
معرض الصور


وزارة الصيد والاقتصاد البحري
هاتف: 70 99 25 45 - فاكس: 04 71 29 45
ص ب :137 نواكشوط - موريتانيا
Copyright 2015 MPEM - جميع الحقوق محفوظة