الوزارة
الثروات السمكية
الرقابة البحرية
البحث والتكوين
صناعات الصيد
التعاون
الوزير الأول يدعو إلى ضرورة ترسيخ قواعد الحكامة في قطاع الصيد



أدى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال صباح الجمعة زيارة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري حيث كان في استقباله معالي الوزير السيد عبد العزيز ولد الداهي محاطا بكبار المسؤولين بالوزارة.


وعقد معالي الوزير الأول خلال الزيارة اجتماعا بالمسؤولين أكد في بدايته أن هذه الزيارة تتنزل في إطار السعي إلى الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يلامس هموم المواطنين وتطلعاتهم، كما تأتي لإبلاغ رسالة رئيس الجمهورية إلى كافة مفاصل الجهاز الإداري الذي توكل إليه مهمة وضع وإعداد الخطط والبرامج الضرورية لتحقيق أهداف هذا البرنامج الذي غايته الأولى والأخيرة المواطن وتوفير أسباب عيشه الكريم.


وهي أهداف يقول الوزير الأول تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تكريس مبادئ وقيم الإدارة الناجعة الفعالة وهي القيم التي تم تغييبها بشكل صارخ خلال الحقبة الماضية.


واسترسل الوزير الأول في تعداد المبادئ والقيم التي تقوم عليها الإدارة الصالحة، وهي احترام القانون وتأسيس كل عمل عليه وعلى المساطر القائمة، وتوجيه وسائل الدولة حصرا لمصلحة المواطن والوطن، وترسيخ التنسيق بين الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة والعمل بروح الفريق وتكريس سنة التشاور الضروري وتبادل المعلومات من أجل الوصول إلى أفضل تناغم في العمل الإداري، والعناية بالتوثيق واستخدام تقنيات المعلومات والاتصال لتطوير العمل وعصرنته والإبداع فيه، واستحضار الموظف أنه مسؤول اليوم وغدا عن تأدية الأمانة التي يتقلدها.


وأوصى معالي الوزير الأول باحترام رموز الدولة والالتزام بالحضور في الدوام الرسمي واستغلاله لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم.


ونبه على ضرورة تثمين المقدرات السمكية الوطنية، وتطوير وعصرنة عمليات تسويق السمك وضرورة ترسيخ قواعد الحكامة في هذا القطاع خاصة في التعاقد وتنفيذ الاتفاقيات مع المستثمرين والأطراف الأجنبية، بما يعزز ثقة شركائنا ويجذبهم، ويعود بالفائدة على الوطن والمواطنين تشغيلا وخلقا للثروة.


وفى نهاية الاجتماع أدلى معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري بتصريح قال فيه "لقد تشرفنا بزيارة معالي الوزير الأول، حيث كانت فرصة لنا لعرض استراتيجية قطاعنا التي تنبثق محاورها من برنامج رئيس الجمهورية "تعهداتي" ومن إعلان الحكومة أمام البرلمان، وقد تطرقنا للإنجازات المتحققة بعد سنة من بدء تنفيذ الاستراتيجية.


ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع فقد تبادلنا مع الوزير الأول الآفاق الواعدة للقطاع بعد الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ أداء فخامة رئيس الجمهورية لليمين القانونية وبعد اعتماد القطاع لنظام حكامة استراتيجية تشكل قطيعة مع الماضي.


وقد استمع الوزير إلينا باهتمام كبير وتلقينا منه تعليمات وتوجيهات بضرورة مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرسومة من قبل رئيس الجمهورية في آجال معقولة".


وجرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بالوزارة الأولى.



تاريخ الإضافة 08/05/2021


وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أدي ولد الزين


مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
عرض مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
وثاثق المبادرة
المحاضر
تقارير مبادرة الشفافية
بيانات وإعلانات
إعلانات
بيانات
عروض مناقصة
المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
منشورات
الإطار التشريعي
اللجنة الفنية للمرصد
عرض المرصد
فيديو


تابعوناعلى
معرض الصور


وزارة الصيد والاقتصاد البحري
هاتف: 70 99 25 45 - فاكس: 04 71 29 45
ص ب :137 نواكشوط - موريتانيا
Copyright 2015 MPEM - جميع الحقوق محفوظة