الوزارة
الثروات السمكية
الرقابة البحرية
البحث والتكوين
صناعات الصيد
التعاون
انطلاق ورشات التبادل والتشاور حول شؤون قطاع الصيد والاقتصاد البحري


احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم الاثنين 22 فبراير 2021 فعاليات انطلاق أشغال ورشات التبادل والتشاور حول شؤون قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المراجعات الدورية التي يجريها القطاع حول ما يستجد من تطورات وما يطرأ من عراقيل وعثرات قد تعترض السير بهذا القطاع على طريق الارتقاء إلى مستوى الآمال المعلقة عليه في تنمية الوطن وضمان رفاهية المواطن.

وتتضمن مواضيع هذه الورشات الاستغلال المستديم لمصايد منطقتنا الاقتصادية الخالصة والصناعات في مجال الصيد مع التركيز على أهمية الجودة في المنتجات السمكية، إضافة إلى مرتنة طواقم السفن والبواخر العاملة في مجال الصيد وعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي.

وأكدت الأمينة العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة العالية بنت منكوس، في كلمة بالمناسبة أن هذه اللقاءات تأتي تكريسا لسنة التشاور التي تعتبر اليوم إحدى السمات الأبرز لسياسات تدبير الشأن العام في بلادنا.

وأوضحت أن هذه اللقاءات تضم أربع ورشات تتناول أولهما موضوع الاستغلال المستديم لمصايد منطقتنا الاقتصادية الخالصة في ظل التنامي المطرد لمجهود الصيد مؤخرا، وتناقص كميات الإخطبوط المصطادة في الفترة التي أعقبت التوقيف البيولوجي الأخير، فيما تتناول الورشة الثانية الصناعات في مجال الصيد، حيث ترتكز على أهمية الجودة في المنتجات السمكية، فضلا عن مساعي القطاع لإعطاء الأولوية المطلقة للنشاطات ذات القيمة المضافة الأعلى مع ما يتطلب ذلك من ضبط نشاط صناعة دقيق السمك والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

فيما تتعلق الورشة الثالثة بمرتنة طواقم السفن والبواخر العاملة في مجال الصيد مع مراعاة أهمية تطوير الأسطول الوطني وضرورة تحسين الأداء في مجال التكوين البحري، أما موضوع الورشة الرابعة والأخيرة فتناول عصرنة الصيد التقليدي والشاطئي مع استعراض سفينة الصيد السطحي (بطول 19م) من إنتاج الشركة الوطنية لصناعة السفن، فضلا عن أبرز المقاربات الكفيلة بعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي.

وأشارت الأمينة العامة إلى أن هذه الورشات الأربع أحاطت بمختلف الإشكاليات والتحديات الراهنة للقطاع، سبيلا إلى وضع إمكانيته الكامنة الهائلة في خدمة البرنامج التنموي الطموح لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد جرى انطلاق الورشات بحضور والي داخلت نواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال وحاكم مقاطعة نواذيبو وعمدة المدينة ونائب رئيس الجهة وعدد من الفاعلين في مجال الصيد وبعض المسؤولين في الوزارة.
وفيما يلي نص الخطاب الافتتاحي للأمينة العامة:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

السيد الوالي
السيد رئيس المجلس الجهوي
السيد العمدة
السادة المنتخبون
السادة رؤساء الهيئات والمنظمات المهنية
السادة الفاعلون في قطاع الصيد
السادة الخبراء
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يطيب لي أن أشرف معكم اليوم على إطلاق سلسلةٍ من لقاءات التبادل والتشاور حول شؤون قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وتأتي هذه اللقاءات تكريسًا لسنة المشاروة والمشاركة التي هي اليومَ – بفضل الله تعالى -إحدى السِّمات الأبرز لسياسات تدبير الشأن العام في بلدنا.
كما تَتَنَزَّلُ هذه اللقاءات في إطار المراجعات الدورية التي يجريها القطاع حول ما يَسْتجِدُّ من تطورات، وما يَطْرَأُ من عراقيلَ وعثراتٍ قد تعترض السيرَ به على طريق الارتقاء إلى مستوى الآمال المعلقة عليه في تنمية الوطن وضمان رفاهية المواطن.

السيدات والسادة،
نَستَهِلُّ اليوم لقاءاتنا – في إطار أُولَى الورشات – بموضوع الاستغلال المستديم لمصايد منطقتناالاقتصادية الخالصة، وهو موضوعٌ لا شك أنكم تَتَطَلَّعُون - جميعا – إلى طرحه للنقاش والتداول، لاسيما في ظل التَّنامِي المُضْطَرِدِ لمجهود الصيد مؤخرا، وتناقص كميات الأخطبوط المصطادة في الفترة التي أعقبت التوقيف البيولوجي الأخير.
من أجل ذلك، سوف تَعْكِفُون – بالتحليل والتمحيص - خلال ورشتكم هذه، على حصيلة الدراسات والتَّحَرِّياتِ التي أجراها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بُغْيةَ اسْتِجْلاء الأسباب الكامنة وراء هذه التطوارت المُقْلقة، وُصولا إلى اقتراح ما يلزم من إجراءاتٍ وتدابيرَ من شأنها ضمانُ سلامةِ الثروة واستدامةِ استغلالها.

وتتناول الورشة الثانية الصناعات في مجال الصيد؛ حيث تركز على أهمية الجودة في المنتجات السمكية، فضلا عن مساعي القطاع لإعطاء الأولوية المطلقة للنشاطات ذات القيمة المضافة الأعْلَى، مع ما يتطلبه ذلك من ضبط نشاط صناعة دقيق السمك، والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.
وتتناول الورشة الثالثة مرتنة طواقم السفن والبواخر العاملة في مجال الصيد، مع التركيز على أهمية تطوير الأسطول الوطني وضرورة تحسين الأداء في مجال التكوين البحري.
أما الورشة الرابعة فموضوعُهَا عصرنةُ الصيد التقليدي والشاطئي، مع التركيز على تقديم سفينةِ الصيد السطحي (بطول 19م) من إنتاج الشركة الوطنية لصناعة السفن، فضلا عن أبرز المقاربات الكفيلة بعصرنة الصيد التقليدي والشاطئي.

وكما تلاحظون، فإن الورشات الأربع قد أحاطت بمختلف الإشكاليات والتحديات الراهنة للقطاع، والتي لا مناصَ من التصدي لها إنْ نحنُ أردنا الإقلاعَ به، سبيلًا إلى وضع إمكانياته الكَامِنَةِ الهائلة في خدمة البرنامج التنموي الطموح لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

أيها المشاركون الكرام
أنتم مدعوون، على مدى 4 أيام متتالية، إلى تناول مختلف هذه الإشكاليات باعتماد أفضل أساليب النقاش والمُحَاجَجَةِ الهادئة، مع تغليب الطابع العلمي والمصلحة العامة والعمل المشترك وروح الفريق.
وستشكل توصياتكم ونتائج أعمالكم أهمَّ مَرْجَعِيَةٍ لصناعة القرارات العمومية التي سيتخذها القطاع لاحقا، في إطار تحقيق رؤيته الاستراتيجية.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لأسرتنا العلمية والفنية على تفانيها الدائم في أداء مهمتها، بكل إخلاص ونكرانٍ للذات واحترامٍ لأخلاقيات المهنة.
وعلى بركة الله أعلن انطلاق الورشات التشاورية المنظمة من طرف قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.



تاريخ الإضافة 22/02/2021


وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أدي ولد الزين


مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
عرض مبادرة الشفافية في قطاع الصيد
وثاثق المبادرة
المحاضر
تقارير مبادرة الشفافية
بيانات وإعلانات
إعلانات
بيانات
عروض مناقصة
المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد
منشورات
الإطار التشريعي
اللجنة الفنية للمرصد
عرض المرصد
فيديو


تابعوناعلى
معرض الصور


وزارة الصيد والاقتصاد البحري
هاتف: 70 99 25 45 - فاكس: 04 71 29 45
ص ب :137 نواكشوط - موريتانيا
Copyright 2015 MPEM - جميع الحقوق محفوظة