أصدرت مديرية استصلاح الثروة والدراسات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري إعلان لصالح الفاعلين الوطنين الراغبين في استغلال أسماك التونه في موريتانيا في إطار النظام الوطني. يوضح هذا الإعلان الشروط والترتيبات الضرورية لذلك.

فيما تجدون مرفقا نص الإعلان.ـ

إعلان
لاستغلال التونه في موريتانيا في إطار النظام الوطني

تعتبر بلادنا طرفا متعاقدا ضمن اتفاقية (CPC) التي تنظم الحفاظ على أسماك التونه في المحيط الأطلسي. ويتم تسيير هذه الاتفاقية من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونه في المحيط الأطلسي (ICCAT). وتحدد هذه اللجنة الإجراءات المتعلقة بنظام استغلال أسماك التونه: حدود الكميات المصطادة، وتسيير القدرات، وإجراءات الرقابة ومتابعة الكميات المصطادة، إلخ.

ويجب أن تظهر إجباريا سفن الصيد التي يزيد طولها الإجمالي أو يساوي 20 مترًا، والعاملة في إطار صيد أسماك التونة الاستوائية، في سجل اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي. ولا يُسمح لسفن الصيد غير المدرجة في هذا السجل بصيد أسماك التونة في منطقة اتفاقية ICCAT. وتُصدر الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية تراخيص خاصة للسفن المسجلة في سجل ICCAT والتي ترفع علمها (أو تعمل بموجب النظام الوطني وفقًا للقوانين الوطنية) حتى تتمكن بموجب هذه الرخص من الصيد في منطقة اتفاقية التونة الاستوائية: التونة الجاحظ، والتونة ذات الزعانف الصفراء والتونة الوثابة.

وللمزيد من المعلومات، يمكن تصفح موقع الـ ICCAT:
https://iccat.int/fr/VesselsRecord.asp

تمتلك موريتانيا، التي لا تزال تعتبر دولة غير نشطة في مجال صيد أسماك التونه، لعدم توفرها على سفن ترفع علمها وتستهدف هذه المصيدة، فرصا وافرة لصيد أسماك التونة الاستوائية، وتعتزم بلادنا تطوير الإمكانيات الوطنية من أجل استغلال هذه المصيدة طبقا لإطار التسيير المحدد من قبل اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي. ويجب أن يمكّن هذا التوجه الجديد بلادنا من تطوير مصيدة وطنية لأسماك التونة وتأمين إمكانيات صيدها، وتفادي بذلك تقليص الكميات المخصصة بداعي عدم استغلالها.

وسيتم استغلال مصيدة التونة في النظام الوطني وفقًا لمنطق النظام المطبق على المصايد الأخرى، وهي: حصة الصيد، وحق الولوج المباشر، وإتاوة الاستغلال على الكميات المصطادة.

وتمشيا مع التعميم رقم 006/و.ص.ا.ب الصادر بتاريخ 16/03/2023، يجب على الفاعلين المهتمين باستغلال التونة الاستوائية في إطار النظام الوطني أن يتقدموا، بطلبات موجهة إلى الوزير المكلف بالصيد، تشمل على وجه الخصوص، حصة الصيد المطلوبة، ومبالغ حقوق الولوج المباشر والإتاوات المقترحة وكذا الترتيبات العملية لتنفيذ المقترحات المتعلقة بالطلب.