قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، إن موافقة مجلس الوزراء على مرسوم يقضي بإنشاء مكتب وطني لموانئ الصيد من أهم الإصلاحات التي أقيم بها في هذ المجال.
وقد جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي تعقيبا على تقديمه لمشروع المرسوم أمام مجلس الوزراء
وأكد معاليه أنه كان من الضروري أن تجمع الموانئ تحت يافطة واحدة، وأن المكتب الجديد سيتولى توحيد الوسائل المالية والبشرية وعصرنة البنية التحتية، والإشراف على إعداد مخطط رئيسي، وتحسين عرض الموانئ، وتحديد نقاط التفريغ بحسب الحاجة.
وأضاف أن المكتب سيتولى أيضا استغلال وتسيير الموانئ وصيانة وتسيير وتطوير البنية المينائية بصفة عامة، والإشراف المباشر على جميع الموانئ التي يتم فيها الصيد، ونقاط التفريغ.
وبين معالي الوزير أن لهذا المكتب مجلس إدارة من 15 عضوا، وسيكون لهذه الموانئ مجلس فني للاستشارة، مؤكدا أن هذا الإصلاح الجوهري يجسد رؤى متكاملة توحد جهود كثير من المؤسسات التي كانت مبعثرة، وقد قام بهذا الإصلاح العديد من الدول من حولنا.