ترأس معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد عابدين ولد امعبيف ورشة لنشر التقرير الخاص بالشفافية في قطاع الصيد فيما يتعلق بسنتي 2019-2020
ويتضمن التقرير الكثير من المعلومات التي لم تنشر سابقا وذلك تماشيا مع معايير مبادرة الشفافية في قطاع الصيد 
وقد ثمن معالي الوزير عمل الخبراء الذين اشرفوا على إنجاز التقرير وذلك خلال افتتاح الورشة قائلا
 إن الحكومة تعتمد الشفافية منهجا عاما في ما يتعلق. بالقطاع وفق استراتيجية مدروسة
مبرزا أن هذا التقرير تم تحضيره من طرف خبراء مستقلين وفريق متعدد الأطراف يضم مختلف الشركاء في قطاع الصيد وفريق من الملاحظين الدوليين.
وأضاف أن هذا التقرير مهم ويكمل بعض النواقص التي ميزت التقرير الأول الذي ضم ستة معايير من معايير الشفافية الاثنى عشر(12) أما التقرير الحالي فتضمن مختلف المعايير المطلوبة المتعلقة بإيجاد المعلومات وأن تكون منشورة يستطيع القاصي والداني الإطلاع عليها بهدف أن تكون القرارات المتخذة بناء على معلومات كاملة، مشيرا إلى أن هذا التقرير ستنظم في إطاره عدة ورشات وملتقيات، مطالبا الجميع باعتماده.
وشكر معالى الوزير البرنامج الجهوي للمحافظة على المنطقة الشاطئية على ماقدمه من دعم لإنجاز هذا التقرير، كما شكر الأمانة العامة للمبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد على تعاونها مع موريتانيا.
أما ممثل البرنامج الجهوي للمحافطة على المنطقة الشاطئية السيد احمد ولد السنهوري فقد أكد أن هذا التقرير يعزز مصداقية البلد خاصة لدى الهيئات المانحة ويسهم في ترقية قطاع الصيد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال ما يوفره من معلومات متعلقة بهذا القطاع.
وأوضح أن مسار مبادرة الشفافية يضع على موريتانيا مسؤولية كبيرة لأنها هي صاحبة الفكرة وهي التى وراء إنشاء هذه المبادرة سنة 2016 وهي التي لديها موارد هامة
في هذا القطاع ولديها اتفاقيات دولية مع عدد من الشركاء .
وشكر وزارة الصيد والاقتصاد البحري والفريق المتعدد الأطراف والأمانة العامة لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد على ما قدموه من مساهمات لإنجاز هذا التقرير.
وسيتم نشر التقرير على الموقع الخاص بالوزراة وعلى الموقع الحكومي الخاص بالمبادرة العالمية في موريتانيا ،
جرت وقائع الافتتاح بحضور السيد الامين العام وعدد من اطر القطاع فضلا عن عدد من المهتمين والباحثين.