نواكشوط، 24 أبريل 2026 – قدم معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، عرضاً أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة السيدة فاله ميني، رئيسة اللجنة، والمخصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها
واستعرض معالي الوزير خلال هذا العرض مضامين وأهداف مشروعي القانونين، حيث يتعلق الأول بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 07 ديسمبر 2022، بينما يخص المشروع الثاني المصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.
وأكد معالي الوزير أن هذين المشروعين يندرجان في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للقطاع البحري، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز الشفافية في المعاملات المرتبطة بالسفن، فضلاً عن الإسهام في حماية البيئة البحرية وضمان سلامة وأمن الملاحة.
كما أبرز معاليه أن اعتماد هاتين الاتفاقيتين من شأنه دعم مكانة موريتانيا في المنظومة البحرية الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال الحيوي.
وقد تميز الاجتماع بنقاشات مستفيضة من طرف أعضاء اللجنة، الذين ثمنوا العرض المقدم، مؤكدين أهمية هذين النصين في دعم وتطوير الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقطاع البحري.
وكان معالي الوزير مرفوقاً خلال تقديم هذا العرض بالمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية AMAM، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، وعدد من أطر القطاع.