أشرف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية، السيد سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، بقاعة الاجتماعات بالوزارة، على افتتاح ورشة مخصصة لعرض الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي للفترة 2021–2026.
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن الهيئات والمؤسسات المستفيدة من هذا الدعم القطاعي، من ضمنها خفر السواحل الموريتانية، والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، إضافة إلى مؤسسات سوق السمك بنواكشوط، والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، والمؤسسة المينائية لخليج الراحة. كما حضر ممثلون عن مركز التأهيل والتكوين على مهن الصيد، وحظيرة حوض آركين، والحظيرة الوطنية لجاولينغ.
وعن الجانب الأوروبي، شارك في الورشة ممثلون عن مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، إلى جانب خبراء دوليين في إطار التعاون الألماني.
وبعد كلمة افتتاحية للأمين العام، توالت العروض والنقاشات المتعلقة بالنشاطات الممولة في إطار الدعم القطاعي، سواء خلال المرحلة الأولى (2023–2024) أو المرحلة الثانية (2024–2025)، لفائدة مختلف المؤسسات والهيئات المستفيدة.
وفي هذا السياق، قدم خفر السواحل الموريتانية عرضاً خاصاً حول مشروع مخططه الاستراتيجي لتطوير الرقابة للفترة 2025–2035، إضافة إلى خطة عمل النشاطات ذات الأولوية. كما تم استعراض النشاطات المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة (2026) من الدعم القطاعي، والتي تمت إحالتها إلى لجنة تنسيق الدعم القطاعي لدراستها ومداولتها، تمهيداً لإعداد البرمجة الخاصة بهذه المرحلة خلال شهر يناير 2026.
وفي ختام الورشة، دعا الأمين العام مختلف المؤسسات والهيئات المعنية إلى دراسة المشاريع المقترحة وإعداد الوثائق الفنية اللازمة لتنفيذها، وتقديمها وفق ترتيب الأولويات، بما يتيح للقطاع إعداد برمجة المرحلة الثالثة على أسس فنية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالوثائق والتكاليف والآجال.